وانطلق قطار الانتخاب

الإثنين 22 كانون الثاني 2018

بدأت حركة الانتخابات النيباية تتسع وتتمدّد شيئاً فشسيئاً، فالماكينات الانتخابية لمعظم القوى السياسية بدأت تعمل على بلورة تصوّر مبدئي لكيفيّة مقاربتها الاستحقاق الانتخابي، سواء لناحية أسماء المرشحين، أو لناحية شكل التحالفات التي يجب أن تتم في هذا الاستحقاق، خاصة وأن الوقت بدأ يضيق على الجميع، فموعد فتح باب الترشح بشكل رسمي هو الخامس من شهر شباط المقبل، وموعد إقفال باب الترشح هو السابع من شهر آذار المقبل، وموعد سحب الترشح هو الثاني والعشرون من آذار، فيما موعد التقدم باللوائح الى وزارة الداخلية هو السابع والعشرون من اذار المقبل. ومعنى كل ذلك أن القوى السياسية وحتى الافراد معنيّون بإنهاء كل ما يتعلق بالأسماء والتحالفات قبل السابع والعشرين من اذار، ومن ثم التفرّغ الكلي للحملة الانتخابية.
إلا أن القلق ما زال يساور الكثيرين، فهناك شكوك عند أطراف سياسية فاعلة، بل عند أقطاب سياسيين، تعمل بعض الجهات الداخلية وحتى الخارجية على إفشال إجراء الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي السعي لتعديل القانون وتأجيل الانتخابات الى موعد آخر، أو إجرائها وفقاً لقانون الستين الملغى. وقد سمعنا وتابعنا تصريحات رئيس المجلس النيابي الذي تخوّف من "تطيير" الانتخابات، وتابعنا أيضاً إصرار بعض القوى السياسية على طرح إدخال تعديلات على القانون الحالي، التي يمكن أن تكون مقدمة لتعديلات أخرى تنسف القانون من أساسه والانتخابات من موعدها.
لا شك أن نسف الانتخابات أمر خطير ويهدد بأزمة كبرى، خاصة أن هذا المجلس النيابي مدّد لنفسه ثلاث مرات، فضلاً عن أن أي تمديد جديد يدخل البلد فعلياً في نقاش جدّي وفعلي في جدوى النظام السياسي الحالي، وفي وقت يبدو فيه لبنان ليس مهيئاً لمثل هذا النقاش في ظل الظروف التي يعيشها ، أو تمرّ بها المنطقة.
على صعيد آخر برز الحديث مجدداً عن إمكانية إصدار عفو عام في لبنان، ولكن الحديث يجري أيضاً في موازاة ذلك عن عفو لا يطال بعض الموقوفين، تحت حجة وعنوان مكافحة الارهاب.
إن أي عفو لا يكون شاملاً وكاملاً وعاماً يعتبر بمثابة مشروع فتنة جديدة في البلد، وفتيل تفجير جديد للوضعين السياسي وحتى الأمني، ولذلك إما أن يكون العفو شاملاً أو لا يكون، مع ضرورة التأكيد على أن من حق الموقوفين دون محاكمة تقديمهم الى القضاء، فإما أن يقضي بسجنهم بناء على الأدلة الجرمية، وإما أن يطلق سراحهم إذا لم تتوفر هذه الأدلة، إذ من غير الجائز ولا المسموح به أن يظل هذا التوقيف التعسفي سيفاً مسلطاً على رقاب الناس، بل على رقاب شريحة معيّنة منهم.
وقد عبّر المعتصمون في ساحة رياض الصلح في بيروت يوم الاحد الماضي عن اصرارهم على أن يكون العفو شاملا و عادلا، فلا يستثنى موقوفين أمضوا سنوات في السجن دون محاكمة، وقد يصدر الحكم ببراءتهم، اذا قدّر لهم المثول أمام قوس المحكمة.
المكتب الإعلامي المركزي