تحدّيات

الإثنين 15 كانون الثاني 2018

الحدث الأبرز الذي وقع نهاية الاسبوع الماضي في لبنان كان أمنيا،ً حيث استهدف انفجار سيارة أحد المسؤولين والكوادر غير المعروفة في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مدينة صيدا، وقد أدى الانفجار الى إصابة الكادر إصابة طفيفة، والى استنفار أمني واسع في مدينة صيدا لكشف الملابسات والجهة التي تقف خلف الانفجار، وقد اتهمت حركة حماس الكيان الصهيوني بالوقوف خلف الاستهداف، مستنكرة خرق الأمن والسيادة اللبنانية.
وفي قراءة سريعة لهذا الحدث تكشف العملية عن خرق لمنظومة الأمن اللبناني، ما يعني أن هناك عملاء مع كيان الاحتلال ما زالوا يعملون في الداخل، ويقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم، في وقت يسعى البعض في الداخل الى الحديث عن عفو أو عن تخفيف العقوبات عن أولئك، على الرغم من المخاطر التي يشكلونها على أمن المجتمع.
أما الأمر الآخر فهو يعني أن كيان الاحتلال نقل المواجهة مع حماس الى خارج الأراضي المحتلة، الى لبنان تحديداً، وفي ذلك احتمالية رصد ردة فعل حماس، والجانب اللبناني الرسمي والشعبي حيال هذا الخرق، ليبني لاحقاً على الشيء مقتضاه. وهنا يجدر التذكير بأن سياسة حركة حماس تقوم على مبدأ مواجهة الاحتلال داخل فلسطين المحتلة، فهل ستغيّر حماس قواعد المواجهة مع الاحتلال، أم ستعتبر ذلك نوعاً من الاستدراج، وبالتالي ستختار بنفسها وقت ومكان الرد داخل الاراضي المحتلة؟
في سياق آخر تواصل الجدل في الساحة اللبنانية بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية على مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة العام 1994، وفيما تعتبر الرئاسة الأولى المرسوم الصادر عنها والموقّع من رئيس الحكومة دستورياً ولا إشكالية عليه، تعتبر الرئاسة الثانية أن المرسوم فيه مخالفة دسستورية واضحة لناحية عدم توقيع الوزراء المعنيون عليه(الدفاع والداخلية والمالية)، وتعتبر ذلك محاولة لضرب صيغة اتفاق الطائف التي قام عليها لبنان بعد الحرب.
بالطبع لكل من الرئاستين تفسيره الخاص لهذه الاشكالية، ولكن المحاولات التي جرت وتجري لاستعادة بعض الصلاحيات التي كانت لبعض المؤسسات ما قبل "الطائف" ، تجعل من حق اللبنانيين القلق على هذه الوثيقة التي وزّعت الصلاحيات بين المؤسسات لإرساء نوع من التوازن والاستقرار، وبالتالي فإن وضع حد لهذا القلق يكون عبر احترام والتزام الأطر الدستورية الواردة في متن الدستور.
وأما المسألة الأخرى فهي الجدل الدائر حول إمكانية إدخال تعديلات معيّنة على قانون الانتخاب، وهي بالطبع محاولة لنسف القانون، وتالياً نسف الانتخابات، فيما المطلوب أن تجري هذا الانتخابات في وقتها المحدد وفق القانون المعتمد وبعد ذلك يمكن الحديث في كل شيء. وهذا ما يستدعي تأجيل الانتخابات، واعادة النظر في قانون الانتخابات، مما يفتح بابا لا أفق له.

المكتب الاعلامي المركزي