انطلاق الاستحقاق الانتخابي

الأربعاء 10 كانون الثاني 2018

اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2018 يمكن القول ان الاستحقاق الانتخابي النيابي قد انطلق بشكل تصاعدي حيث شغّلت معظم القوى السياسية ماكيناتها الانتخابية في معظم المناطق. فالوقت الفاصل عن افتتاح الحملات الانتخابية في معظم المناطق بشكل رسمي أقل من شهر من الآن. وموعد بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات أيضاً أقل من شهر، فيما موعد سحبها أو التراجع عنها أقل من شهرين، في حين أن موعد التقدم باللوائح الانتخابية وفقاً للقانون النسبي المعتمد يحل بعد حوالي شهرين ونصف، وفي هذه الفترة لا بد للقوى السياسية أن تنسج تحالفاتها الانتخابية حتى تتمكن من التقدم بلوائحها ضمن المهلة الرسمية الى وزارة الداخلية. هي إذاً مرحلة حاسمة وحامية تفرض حراكاً كثيفاً في الملف الانتخابي، ولا سيما في موضوع التحالفات والترشيحات وما سواها.
أما بالنسبة للترشيحات فيبدو أن أغلب القوى السياسية ستحسم أسماء مرشحيها خلال الفترة القريبة، وبعضها حسم أسماء مرشحيه فعلاً. وكذلك فعل التيار الاسلامي، حيث شرع في اختيار مرشحيه للدورة المقبلة، وهو بصدد ترشيد الاختيار حتى يكون له لوائحه بالتحالف مع الآخرين. وبالمناسبة فقد أكدت قيادات في هذا التيار أنها منفتحة على التحالفات مع الأقرب فالأقرب على قاعدة المصالح الوطنية. وحفظ وحماية دور الساحة الاسلامية بشكل عام على الصعيد الوطني وصولاً الى الخروج من حالة الاحباط التي خيّمت على الأجواء خلال الفترة الأخيرة.
ولمناسبة الحديث عن تحالفات التيار الاسلامي، فلا بد من التذكير أن هذا التيار اعتمد في أغلب المناطق اللبنانية والتي تحمل مكوناته الأهداف والطموحات ذاتها تقريباً ، وتواجه المخاطر والتحديات ذاتها أيضاً،  موقفا واحدا متماسكا وواضح في أطروحاته وتطلعاته التي تعبّر عن وجدان وضمير ساحته، حتى لا يظل عرضة للاستغلال من أطراف سياسية تأخذ منه ولا تعطيه، وتكرّس توعاً من سياسة الدونية تجاهه.
التيار الاسلامي في البلد يملك الكثير من الامكانات والقدرات التي تخوّله فعل الكثير، إذ تمكن من جمع كلمته وبناء وحدة موقف تجاه القضايا الراهنة، لأن الساحة الاسلامية في لبنان تبحث عن جهة تشعر بالثقة عندما تعطيها ثقتها، وتمنحها صوتها لقيادة البلد بالشراكة مع الآخرين من موقع الند الذي يوفّي حقوقه وحدوده ودوره بالشراكة مع الآخرين. ومن هنا فالمسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وأمام هذا الاستحقاق خاصة للتيار الاسلامي، لخوض هذا الاستحقاق وتأمين تطلعات الساحة الاسلامية وكذلك الوطنية.
أمر آخر يجري في البلد ويهدد في مكان ما المؤسسات الدستورية، وحتى الدستور، يتمثل بالتباين، أو الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على موضوع توقيع مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة العام 1994، وبغض النظر عن الحقوق التي يجب أن تصل الى أصحابها، فإن الحفاظ على الدستور وعلى الطائف، يبقى مسألة هامة، والعبث به مسألة خطيرة خاصة في ظل الأوضاع والصراعات التي تجري في المنطقة، فلبنان استقر بهذا الاتفاق، وقد يهتز أو اهتز أو اختل في هذا الاتفاق.

المكتب الإعلامي المركزي