نهاية تعطيل .. وبداية آخر

الإثنين 31 تشرين الأول 2016

اليوم الاثنين، وكما هو مقرر لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإن النواب أو الكثير منهم سيقترعون للنائب ميشال عون، المرشح الوحيد المفروض على رئاسة الجمهورية بفعل التعطيل والشلل الذي استمر قرابة سنتين ونصف السنة.
اليوم الاثنين سيقترع الكثير من النواب خلاف قناعاتهم وقناعات الشرائح الشعبية التي يمثلونها، إذ أن الكثير من هؤلاء النواب صرّح سابقاً أنه ضد وصول النائب عون الى سدة الرئاسة، واليوم يقترع لهذا المرشح. سابقاً صرّح أنه ضد عملية الفرض والإجبار والاكراه، واليوم يخضع لهذا الفرض والاجبار والاكراه، بل الأمر أبعد من ذلك، هو يريد أن يقنع ناخبيه بهذا الخيار وكأنه الخيار الوحيد المتبقي، وما سوى ذلك هو الكارثة التي تنتظر البلاد.
لقد نجح الفريق الذي أراد اخضاع البلد في تحقيق أهدافه. بينما الأطراف السياسية التي كانت تعارض عون لرئاسة الجمهورية، هي التي تنتخبه وتسير به الى هذا المقعد، تحت عنوان الواقعية السياسية، ومن أجل إنهاء الشغور والتعطيل. قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن أليس من الجائز السؤال: هل سينتهي التعطيل بانتخاب الرئيس؟ هل ستحل الأزمات بانتخاب الرئيس؟ وإن كان الانتخاب وملء الشغور الرئاسي هو المفتاح والمدخل !!
إن انتخاب الرئيس قد يشكل مفتاح الحل، ولكن الطريقة التي سيصل فيها يمكن القول إنها أطاحت كل المنظومة والقيم الديمقراطية. لقد كانت طريقة حاولت أن تكرّس عملية الفرض والاكراه في النظام الديمقراطي اللبناني، وهو ما يمكن أن ينسحب غداً على تسمية رئيس الحكومة، وتالياً على تشكيلها، إذ قد يلجأ أي فريق، خاصة الذين يستقوون بما هو فوق الدولة والقانون، الى تعطيل جديد في منظومة الحكم بهدف فرض شروطهم ورؤيتهم على الحكومة، سواء لجهة تشكيلها وتوزيع الوزارات، أو لجهة بيانها الوزاري الذي تنال على أساسه ثقة المجلس النيابي، وبالتالي فإن البلد قد يدخل في تعطيل جديد، وإخضاع جديد يهدف الى تجريد القوى المقابلة من كل أوراقها للتسليم للطرف الذي يملك قدرة الهيمنة وإعطائه كل ما يريد. ومن هنا يمكن أن يكون انتخاب الرئيس نهاية لمسار تعطّل فيه البلد قرابة عامين ونصف العام، وبداية لمسار تعطيل آخر قد يمتد الى ما يقارب ذلك أو يزيد عليه.
إن التحدي الأساسي والأول الذي يجب أن يباشره الرئيس المنتخب هو وضع حدّ لحالة التعطيل ورفض منطق الهيمنة والإكراه، وتاخير تشكيل الحكومة أو الهيمنة عليها.
الرئيس المنتخب اليوم أمام تحدّي أن يكون لكل اللبنانيين وللدولة وللقانون، فإما أن يؤكد هذا الدور والموقع، حتى يستعيد ثقة بقية اللبنانيين، وإما أن يستمر منطق التعطيل .. وعندها قد تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
المكتب الاعلامي المركزي