أعباء!!

الإثنين 25 أيلول 2017

Depositphotos_3381924_original


برزت خلال نهاية الاسبوع الفائت عدة ملفات حساسة يمكن أن تخلط الكثير من الأمور في البلد. فالمجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال قانون الضرائب الذي أقره المجلس النيابي  لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها المجلس للقطاع العام، وبالتالي فإن تمويل هذه السلسلة متعذر من هذه الضرائب، وعليه بات على الحكومة البحث عن مصادر تمويل جديدة لصرف الرواتب للموظفين وفقاً للقانون الجديد، وهذا أمر متعذر أيضاً بالنظر الى الأزمة المالية الاقتصادية من ناحية، وحجم الفساد المستشري في الدولة من ناحية أخرى، والهدر من ناحية ثالثة. وبالتالي فإن مصير السلسلة بات مهدداً إما بالتعليق وإما بالابطال أيضاً، ومن هنا استشعر الموظفون الخطر وتم توجيه الدعوة الى القطاعات العاملة في الحقل العام الى اضراب عام اليوم الاثنين للضغط على الحكومة من أجل عدم العودة عن هذا "الحق".
من جهتها عقدت الحكومة اجتماعاً في السراي الحكومي مساء الاحد لبحث سبل معالجة هذه الأزمة، ولكنها لم تصل الى نتيجة، وقررت استئناف جلستها صباح الثلاثاء على أن تصل الى حلول وسط تحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم، وتحترم القرار الدستوري، وتعطي الموظفين حقوقهم. ولكن ذلك يحتاج الى مقاربة جديدة يجب أن تقوم أساساً على وقف الهدر والفساد وعدم فرض ضرائب جديدة على المكلف اللبناني، وهذا تحدٍّ أمام الحكومة وأمام الطبقة السياسية، ولا يبدو حتى اللحظة أنها ستنجح في هذا التحدي أمام الصفقات التي ما زالت تجري وتعقد، وأمام عقود التراضي التي يتم ابرامها.
في سياق وطني آخر، خرق وزير الخارجية جبيران باسيل، سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها خطاب القسم والبيان الوزاري وعقد لقاء مع وزير خارجية النظام السوري (وليد المعلم) على هامش لقاءات بنيويورك تحت بحث ملف اللاجئين السوريين معتبراً ذلك أمراً طبيعياً. والحقيقة هي أن الوزير خرج عن سياسة الحكومة وقرارها، وبالتالي يجب مساءلته ومحاسبته على هذا التصرف، وهو بكل تأكيد لا يمثل الموقف الرسمي للدولة والحكومة.
إقليمياً برز ملف الاستفتاء الذي بدأ اليوم في إقليم كردستان العراق للاستقلال والانفصال عن العراق، وقد فشلت كل محاولات الضغوط لتثني رئاسة الاقليم عن إجراء الاستفتاء.
لا شك أن هذا الاستحقاق يشكل نقطة تجوّل كبرى في المنطقة. فالانفصال بحسب تعبير البعض والاستقلال من ايران الى سوريا و تركيا، بحسب تعبير البعض الآخر يشكل بداية تفتيت أول دولة عربية هي العراق، وتالياً قد يكون بداية لتفتيت دول أخرى وتهديد جغرافية المنطقة ووجود دول كبيرة فيها، ةوفي ذلك خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للكيان الصهيوني بغض النظر عن أسباب ومسببات الوصول الى هذه النقطة.
إن المرحلة دقيقة وحساسة، وتتطلب تضافر جهود كبيرة وإعادة نظر بالاولويات عند الكثيرين لمواجهة هذه التحديات الجديدة، وإلا فإن الجميع سيدفع الثمن لاحقاً ولصالح الكيان الصهيوني والذين يقفون خلفه.
المكتب الإعلامي المركزي