لتحقيق قضائي شفّاف

الإثنين 11 أيلول 2017

Depositphotos_3381924_original


انتهت عملية فجر الجرود بانتصار نظيف للجيش اللبناني، كاد معه أن يلقي القبض على قتلة العسكريين الشهداء لولا الصفقة "المشبوهة" التي عُقدت في ربع الساعة الأخير، عندما حاصر الجيش المجموعات المسلحة في المواقع الأخيرة، وقضت الصفقة بإجلاء المجموعات المسلحة المسؤولة عن خطف الجرود، وقتل العسكريين، من الاراضي اللبنانية الى الشرق السوري لأداء دور إضافي جديد، بعدما انتهى – كما بدا لكل المتابعين – الدور الذي أنيط بهم في الشرق اللبناني.
على كل حال، النصر كان منقوصاً، ليس لأن العسكريين قضوا شهداء، فهذا ديدن من ارتضى حمل البندقية للدفاع عن وطنه وأهله، وهذا فخر لهم ولذويهم على الرغم من الغصة والحرقة التي تنتاب كل نفس. ولكنه كان منقوصاً لأن القتلة تمكنوا من الفرار والهرب تحت حجج وذرائع لم تقنع أحداً على الاطلاق.
وما إن أعلن الجيش نصره، حتى انبرت أقلام وأبواق ترمي المسؤولية السياسية جزافاً، شمالاً ويميناً، تحت عنوان فتح تحقيق في هذه الحادثة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن تسليم العسكريين لـ "داعش"، والذين منعوا الجيش من الهجوم في العام 2014 على بلدة عرسال لتحرير العسكريين.
إنه بالطبع كلام حق، ولكن يراد به الباطل!
هؤلاء يريدون محاسبة أشخاص معينين في تلك المرحلة أو حتى هذه المرحلة، لأن أولئك منعوا فتنة، لأنهم رفضوا الانصياع للدعوات والمطالب بزج الجيش في أتون حرب لا ناقة له ولا للبنان اي جمل. أرادوا الخروج عن سياسة النأي بلبنان عن النزاعات والصراعات، وقد انحازوا من اللحظة الأولى الى طرف مارس ويمارس كافة أنواع الاستبداد. أرادوا تهجير اهالي عرسال واللاجئين الذين أتوا اليها فارين من بطش الطائرات الحربية والاسلحة الكيماوية، وعندما رفض الشرفاء في هذه البلدة هذه الدعوات والمطالب، ووقفوا في وجه الفتنة، أراد البعض محاسبتهم اليوم مستغلاً النصر النظيف للجيش، وآلام أهالي العسكريين، وغطى في الوقت ذاته على الصفقات المشبوهة التي هرّبت القتلة من شرق الى شرق جديد!
التحقيق اليوم مطلوب ، والمطلوب أن يكون شفافاً قضائياً شاملاً لا يستثني أية جزئية من الجزئيات التي تتعلق بتلك اللحظات وبذلك الملف.
المطلوب من التحقيق أن يكون قضائياً وليس سياسياً يستغله البعض للانتقام من الآخر. وهنا مسؤولية القضاء، بل مسؤولية العهد لتعزيز ثقة اللبنانيين به وبالدولة، بعدما أكدوا ثقتهم بالجيش من خلال الالتفاف حول شرعيته.
ولعل الموقف المشترك الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري من منزل الرئيس تمام سلام، مؤشر على عزم الحكومة و الرئيسان سلام و الحريري، المضيّ في هذه السبيل دون تغطية و لا مواربة.
المكتب الإعلامي المركزي