الجيش والمعادلة الجديدة

الإثنين 21 آب 2017

صباح يوم السبت نهاية الاسبوع الفائت أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إطلاق عملية عسكرية لاستعادة جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع من قبضة مسلحي "تنظيم الدولة". وبالتزامن مع هذه العملية التي أطلق عليها الجيش عملية "فجر الجرود"، أعلن الاعلام الحربي التابع لحزب الله أن مسلّحي الحزب وقوات النظام السوري بدأت عملية عسكرية بالترامن في جرود القلمون الغربي لاستعادة تلك المنطقة من قبضة "تنظيم الدولة" أيضاً، ولكن من الناحية السورية. هي إذاً عملية تشن بالتزامن على "تنظيم الدولة" من الاراضي اللبنانية والاراضي السورية في وقت واحد.
قيادة الجيش اللبناني أعلنت بشكل واضح لا لبس فيه، وحاسم وقاطع أيضاً أنها لا تنسّق في عمليتها "فجر الجرود" مع "حزب الله" أو مع النظام السوري، وأكدت أنها بدأت عمليتها غير الرسمية قبل يوم السبت وهي بالتالي غير مسؤؤولة عن تزامن العمليات على طرفي الحدود، كما أكدت أن عمليتها وطنية بامتياز ولا تتصل بأي بعد آخر.
لعل في نفي التنسيق بين الجيش اللبناني و"حزب الله"، بل رفض التنسيق بين الجيش الرسمي الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين، وهو ما تجلّى في مواقف كل القوى السياسية في دعمها للجيش في معركته، وفي ارتياحها لقراره ومعركته الوطنية المسؤول عنها بشكل كامل، وبين انقسام اللبنايين حول أي سلاح آخر حتى لو قام بدور يظن هو أنه يخدم المصلحة الوطنية. لعل في هذا الرفض من قيادة الجيش ما يدحض فكرة ومقولة "الجيش، والشعب والمقاومة".
لقد أراد الجيش من خلال هذا الرفض تكريس معادلة "الجيش والشعب"، و هو ربما قرار استعادة السيادة والقرار، ودحض لكل التشكيك في قدرة الجيش للبناني على القيام بدوره وواجباته في حماية البلد على الحدود من أي خطر يهدد أمن البلد إذا ما تُرك يقوم بدوره وواجبهدون تدخلات من أحد.
لقد حظي الجيش اللبناني بإجماع وطني كامل على معركته ودوره، وهو ما يؤكد ثقة اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم بهذه المؤسسة التي ما تزال جامعة. إلا أن هذا الإجماع والتأييد، بل هذه الثقة الكبيرة تضع المؤسسة أمام مسؤوليتها وأمام تحدي عدم الانصياع الى الاستغلال السياسي من بعض الاطراف، وأمام مسؤولية النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الرخيصة، وعن محاولات الزج بها لتكون مع طرف ضد اطراف أخرى في الداخل اللبناني.
قيادة الجيش اليوم حظيت بهذا الاجماع والثقة ومن ضرورة الحفاظ عليها لأنها مصدر القوة الأساسي الذي تستمد منه بقاءها ووجودها وقوتها، أن تظل الحارس لأمن البلد والحريات الأساسية فيه، وأن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، منحازة دائماً الى مصلحة الوطن، عاملة على الدوام من أجل استعادة القرار السيادي حتى لا يكون لها أي شريك في حصرية السلاح

المكتب الإعلامي المركزي