إصلاحات السلسلة والضرائب!

الإثنين 14 آب 2017

ينعقد اليوم في قصر بعبدا لقاء الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب من أجل تمويلها، ويأتي اللقاء على وقع احتجاجات والاعتصامات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون، وكذلك هيئة التنسيق النقابية.
ويأتي الحوار بعد اعتراضات ومخاوف من عملية تمويل السلسلة والأزمة التي قد تخلّفها، خاصة بعد الصرخة التي خرجت من أكثر من مكان. ولعل الجميع يتفق على حق الموظفين في القطاع العام، والمعلمين في المدارس الخاصة في حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، ولكن الاشكالية في مصادر تمويل هذه السلسلة، لا سيما الزيادات الضرائبية التي تطال الطبقة الفقيرة والعاملة، وخاصة الزيادة على القيمة المضافة tva ، وكذلك الزيادات على الطوابع والاسمنت وغيرها من المواد الاساسية، ناهيك عن أن رقابة الدولة على المؤسسات ، التي يجب أن تشكل ضمانة لعدم رفع الاسعار، تكاد تكون غير موجودة، وهو ما ظهر في أسعار بعض السلع فور الحديث عن اقرار السلسلة، وهو ما يحتاج الى معالجة. لذا فإن المأمول من هذا الحوار هو أن يوصل المتحاورين الى قناعة بإنصاف الموظفين والمعلمين من ناحية، وإنصاف الطبقة العاملة من ناحية أخرى، حتى يبقى التوازن قائماً ولا يختل لصالح فئة دون غيرها.
ينعقد الحوار تحت عنوان استماع رئيس الجمهورية لآراء المعنيين بهذين القانونين، لاتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة اليه، خاصة أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بتوقيع القانون أو رده الى المجلس النيابي لدرسه من جديد بشكل كلي أو دراسة مواد محددة فيه، وذلك ضمن مهلة شهر، وإلا اعتبر القانون نافذاً في حال عدم التوقيع أو الرد من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يقوم به الان من خلال استمزاج الآراء حول قانوني السلسلة والضرائب لاتخاذ ما يلزم من قرار منوط به. وبالطبع فإن الأمر ما دام ضمن هذا الاعتبار فليس فيه أي خروج عن صلاحيات السلطات الأخرى، أما إذا شكّل بديلاً عن السلطات فإنه سيكون مرفوضاً بكل تأكيد.
في ملف آخر، لكنه متصل بموضوع السلسلة، ظل موضوع المطالبة بالعطلة يوم الجمعة متحركاً، وكان آخر الذين أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى، الذي ذكّر بالموقف التاريخي لدار الفتوى مطالب باعتماد يوم الجمعة عطلة رسمية. ومعلوم أن الاصلاحات التي تضمنها قانون السلسلة تضمنت اعتماد يوم الجمعة يوم عمل حتى الساعة الثالثة عصرا،ً مع منح الموظفين المسلمين فرصة ساعتين لاداء فريضة الصلاة، في حين أن المعمول به سابقاً كان العمل يوم الجمعة حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً. كما أن الاصلاحات اعتمدت تعطيل يوم السبت لتوفير بدل النقل ومصاريف أخرى على الدولة.
هذا الملف ظل متحركاً، وهو يتجه الى مزيد من التفعيل لاقرار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية بدل يوم السبت، إنصافاً للمسلمين الذين يشكلون مكوناً أساسياً، بل أكبر المكونات في هذا البلد.

المكتب الإعلامي المركزي