إجراءات إستعادة الثقة !

الإثنين 7 آب 2017

تمّت صفقة تبادل وإخلاء النازحين السوريين من محيط بلدة عرسال، والمسلحين الذين كانوا في جرودها الى محافظة إدلب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد الاتفاق بين حزب الله من جهة وجبهة فتح الشام من جهة ثانية وبرعاية ووساطة الدولة اللبنانية ممثلة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
الاتفاق / الصفقة، قضى بتسليم ثمانية أسرى لحزب الله كانوا في قبضة جبهة فتح الشام، مقابل تسليم ثلاثة موقوفين كانوا في سجن رومية للجبهة، إضافة الى إخلاء قرابة سبعة آلاف وخمسمائة لاجئ لمخيماتهم التي كانت قائمة في محيط بلدة عرسال . وقد خرجت قوافل اللاجئين عبر الحدود اللبنانية الى القلمون، ومنها الى محافظة إدلب،  بحماية ومواكبة مقاتلي حزب الله الذي كان الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق الصفقة.
المهم بعد إتمام الصفقة أن بلدة عرسال تجاوزت حتى الآن قطوعاً صعباً، إذ أن الخوف والقلق على مصيرها ومستقبلها ظل قائماً طيلة فترة المواجهات وحتى المفاوضات، وهو أساساً لم ينته بعد. فالتحدي الآن أمام الدولة ومؤسساتها باستلام الجيش للمناطق المستعادة، خاصة أن الحزب طلب ذلك، وترشيح الأمن والاستقرار من خلال حماية الجيش لها عبر منظومة حقوقية إنمائية أمنية توجد مناخاً من الثقة والأمن في نفوس الناس، فعرسال الى الآن تعيش القلق ليس على نفسها، وهو مشروع، بل حتى على مصير الوطن فيما لو تعرضت لأي مكروه لا سمح الله.
حسناً فعل مجلس الوزراء عندما خصص بلدة عرسال بـ 15 مليون دولار لتنميتها بعد الاهمال الذي لحق بها. وكذلك بمبلغ مماثل للقرى المجاورة، ولكن العبرة تبقى في التطبيق والتنفيذ، خاصة في دولة عادة ما يكون فيها تنفيذ المشاريع مملاً ومعقداً.
أما الأمر الآخر فإن طيّ صفحة وجود فصائل مسلحة في وسط جرود عرسال فتح صفحة وجود "تنظيم الدولة" في جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع، ويجري الحديث اليوم بشكل كثيف عن مواجهة قادمة سيقودها الجيش مع "التنظيم" في تلك الجرود. إن من حق الحكومة والجيش، بل من واجبها العمل على استعادة أي جزء من أرض الوطن لأنها مسؤوليته وليست أمراً يخص أي أحد، وذلك إنفاذاً لمبدأ سيادة القرار والسلاح. إلا أن الضغط الذي يجري لدفع الجيش الى الدخول في معركة قد تكون مكلفة جداً، أو من أجل تحقيق مآرب سياسية تجعل التنسيق مع النظام السوري أمراً واقعاً.. يستدعي التوقف قليلاً وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.
لا ينبغي أن تعيش المؤسسات عقدة الضغوط المفتعلة والقلق المفتعل، ومقاربة هذه المسألة يجب أن تكون حكيمة وتضع مصلحة لبنان في رأس اعتباراتها، فنحن بغنى عن أن ندفع أثماناً باهظة تحقيقاً لمصالح وراء الحدود، أو لأطماع لم تعد خافية على أحد. و اذا كان لبنان قد نأى بنفسه (حكومة و شعبا) عن الوقوع في أزمات المنطقة، السياسية و العسكرية، فان ذلك مضمون خلال التحوّلات القادمة في المنطقة.
المكتب الإعلامي المركزي