بارقة أمل!!

الإثنين 29 أيار 2017

الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الاثنين أُجّلت الى يوم الخامس من شهر حزيران المقبل، ومعلوم أن العقد العادي للمجلس النيابي ينتهي يوم الاربعاء في الحادي والثلاثين من أيار الجاري، وهذا يعني أن جلسة الخامس من حزيران المقبل تحتاج الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي حتى يتمكن من عقد جلسته في الخامس من حزيران، وقد كشف رئيس الحكومة سعد الحريري أنْ وقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وأرسله الى القصر الجمهوري، ما يعني أن الأمر الآن بات بيد رئيس الجمهورية، فإما أن يوقع هذا المرسوم وبالتالي يمكّن المجلس من عقد جلسة تشريعية تكون مخصصة لقانون الانتخاب، وإما أن يمتنع – وله الحق الدستوري في ذلك – فلا يتمكن المجلس من عقد الجلسة.
لعل أهمية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تكمن في الاتفاق على قانون انتخاب، ومعلوم أن ولاية المجلس باتت في أيامها الاخيرة، وبالتالي فإن انسداد الأفق أمام الحل يهدد الاستقرار من ناحية، والنظام السياسي من ناحية أخرى، وعليه فإن المسؤولية تحتّم الوصول الى انفاق الحد الأدنى حول قانون انتخاب قبل خروج الأمور عن "نطاق السيطرة"، وقد جرى الحديث مؤخراً عن اتفاق مبدئي حول اعتماد قانون النسبية الكاملة مع الصوت التفضيلي، وتقسيم لبنان الى خمس عشرة دائرة انتخابية، وقد أبدت أغلب القوى السياسية موافقتها على هذه الصيغة، ولكن العقبة التي ما تزال تؤخر ولادة هذا القانون،هي مطالبة بعض القوى بنقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى، وهو ما ترفضه قوى أخرى، و ما يهدد مجمل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.
الكرة الآن في ملعب الرئاسة الأولى والعهد، فإما أن تفتح المجال لإقرار هذا القانون من خلال فتح الدورة الاستثنائية، وإما أن تزيد المشهد تعقيداً من خلال رفض التوقيع، ويبقى أن الأيام الفاصلة عن آخر يوم من عمر المجلس النيابي ستكون حاسمة وصعبة إذا حاول كل طرف استغلال الأزمة لفرض شروطه ورؤيته، وهو ما ينذر بأزمات، أما إذا حلت القناعة مكان الجشع على اقتناص المقاعد فيمكن انجاز القانون في أجواء من الهدوء والثقة وهو ما يمكن أن ينعكس مزيداً من الارتياح وإن كانت الملاحظات على قانون الانتخاب لن تنتهي فصولاً.
على صعيد آخر علّق الموقوفون الاسلاميون في سجن رومية اضرابهم عن الطعام بعد الوعود التي تلقوها بالنظر في ملفاتهم وتسريع محاكماتهم، أو إصدار عفو عام عن المساجين كافة. ولكن يبقى الحذر من أن تلجأ الجهات المعنية الى تعطيل المحاكمات استمراراً لمعاناة هؤلاء الموقوفين، أو أن تصدر عفواً عاماً تستثنيهم منه تحت حجة وذريعة "الارهاب".
وفي سياق الحديث عن الاضراب عن الطعام، فقد علّق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي اضرابهم عن الطعام بعد ما رضخت سلطات الاحتلال لمطالبهم، وهي معركة جديدة يسجّل فيها الأسرى الفلسطينيون انتصاراً جديداً على الكيان الصهيوني الغاصب.
المكتب الإعلامي المركزي