أحلام.. وضرائب !

الإثنين 27 آذار 2017

يتركّز الجهد المبذول من القوى السياسية في هذه الأيام على القانون الانتخابي بعدما تعذّر إقرار سلسلة الرتب والرواتب بسبب فرض ضرائب جديدة على الفئات الشعبية، جعلت الحراك الشعبي والمدني ينتفض بوجهها ويوقفها أو على الأقل يؤجل البحث فيها الى وقت آخر. كما أن الخلاف حول أرقام الموازنة، لا سيما ملف الكهرباء جعل إقرارها يتأجل الى وقت لاحق، حتى أن بعض العارفين والمتابعين قالوا إن إقرار السلسلة والموازنة والضرائب الجديدة مؤجل الى ما بعد الاتفاق على القانون الانتخابي، بل ربما الى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية أيضاً، هذا إذا حصلت!!
على كل حال، بالعودة الى قانون الاتنخاب، فإن رئيس المجلس النيابي، والقوى السياسية أيضاً، اتفقوا على التركيز على القانون، والى الآن لم تتمكن هذه القوى من الاتفاق على شكل القانون. الحديث يجري في الصالونات السياسية عن اتفاق سيتم التوصل اليه قبل منتصف شهر نيسان المقبل، إلا أن تمسك كل طرف بموقفه من القانون لا يعطي انطباعاً أن الأمور ستسير الى خواتيمها السعيدة التي نعني بها حصراً هنا الاتفاق على قانون.]قد يكون كل شيء مؤجلاً الى وقت غير معلوم، وقد يكون التأجيل والتسويف والمماطلة سياسة لهذه المرحلة من أجل الوصول الى تشكيل قناعة بفشل النظام الحالي من ناحية، والوصول بالناس الى نوع من الضجر والملل من ناحية أخر بحيث تندفع بغير رغبة منها الى القبول بأي شيء يمكن أن يُطرح عليها للخلاص من الوضع القائم. وهنا يحذّر البعض من الفراغ القاتل، والمجهول المكلف الذي يمكن أن يدمر البلد ويدخله في الفوضى، أو في مستقبل لا يعلم أحد كيفية الخروج منه!!
إن الأيام الفاصلة عن المهل الأخيرة للاستحقاق النيابي توجب على الحكومة أخذ المبادرة والعمل بكل قوة لانتاج قانون جديد تجرى الانتخابات النيابية على أساسه، وإلا ف يصار الى تحمّل كل طرف مسؤوليته عن الموضوع وعدم تقاذف كرة المسؤولية، لأن الشعب اللبناني سيدفع الثمن.كما أن كلاً من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي مطالَب بدوره وواجبه لجهة حماية لبنان من المجهول، والسير نحو انتاج قانون يمثّل إرادة اللبنانيين، لا إرادة القوى السياسية المتحكمة بقرارهم ومصيرهم.
البعض يحاول الدفع نحو فكرة المؤتمر التأسيسي، الذي منه انتاج نظام سياسي جديد في لبنان تكون فيه الغلبة لفريق على فريق آخر، أو لمكوّن من مكوّنات البلد على حساب مكوّن آخر، في حين أن طبيعة لبنان لا تحتمل ذلك، فضلاً عن أن الظروف الإقليمية والدولية غير مؤاتية لتحديث هذا النظام في الوقت الحالي. وعليه فإن كلفة انتاج قانون انتخاب أقل من كلفة انتاج نظام سياسي جديد. الاول يمكن أن يتم التوصل اليه بالحوار، أما الآخر فدونه الكثير من العقبات التي قد تعيد عقارب الساعة الى الوراء. واللبنانيون مطالبون بإدراك هذه الحقائق حتى لا يدفعوا ضريبة الحرب، أو قل ضريبة تطلعات وأحلام البعض مرة أخرى.

المكتب الإعلامي المركزي