الحذر اللازم!

الإثنين 20 آذار 2017

انفجر النقاش داخل المجلس النيابي الأسبوع الفائت خلال جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، على خلفية فرض ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية والفقيرة، وعدم طرق أبواب الفساد والهدر والسمسرة والسرقة التي يعلم بها القاصي والداني. ومع ضغط الشارع والهيئات المدنية والأهلية، وحتى بعض الأحزاب، ومع التظاهر ضد فرض مزيد من الضرائب التي يئن تحتها المكلّف اللبناني، وجدت الكتل النيابية. والقوى السياسية نفسها محرجة أمام الناس وأمام شارعها، فلجأت الى حيلة تطيير نصاب جلسة النقاش الى أجل غير معروف، فيما أقرّت الهيئة العامة للمجلس بعض البنود الضريبية لا سيما زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11%، فضلاً عن زيادة الرسم على الطوابع المالية وبعض الأمور الأخرى.
صحيح أن هذه المواد التي أقرت لم تتحول بعد الى قانون نافذ، ولكنها باتت متحيّزة وتحتاج الى إحالة الى رئاسة الجمهورية لتوقيعها أو ردها خلال المهلة القانونية، وإلا تنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة. والمطلوب اليوم من الحراك الشعبي الضغط من أجل عدم إحالة هذه المواد الى القصر الجمهوري والعمل على إلغائها، وكذلك الضغط على القصر لردها فيما لو أحيلت اليه. واستمرار الضغط لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال وقف الهدر ووضع حدّ للفساد والسرقة والسمسرة، بعد إلغاء المواد التي أقرّت وفرضت بعض الضرائب.
في سياق آخر يبدو أن السلطة السياسية تريد أن تأخذ البلد الى نقاش آخر لا يقل أهمية وخطراً من موضوع السلسلة والضرائب والموازنة. إنه ملف قانون الانتخاب. ولا يبدو أن جديداً برز في هذا الملف. فالمواقف على حالها.. رئيس الجمهورية يرفص توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كما يرفض إجراء الانتحخابات وفق قانون الستين النافذ، ويرفض التمديد. وفي مقابل ذلك لا تلوح في الأفق أية بادرة أمل للتوصل الى قانون انتخابي يرضي الجميع، فيما الحكومة لا تقوم بدورها وواجبها لجهة إرسال مشروع قانون جديد، أو تبنّي مشروع القانون المرسل من الحكومة السابقة، وكذلك المجلس النيابي لا يقوم بدوره وواجبه في متاقشة مشروع القانون الموجود على طاولته، ولا اقتراحات القوانين المقدمة من بعض الكتل والنواب.
الاشكالية الخطرة في كل ذلك أننا قد نصل الى حالة فراغ على مستوى السلطة التشريعية، وليس هناك نصوص تنظم مسألة "الفراغ" على مستوى المجلس النيابي، وبالتالي فإن مقاربة هذه القضية ستكون عرضة للاجتهاد وعليه فإن كل "مجتهد" سيظهر النتيجة التي توافقه، وهو ما يدخل البلد في دوامة جديدة من الأزمات أكثر تعقيداً من كل الأزمات السابقة، خاصة أن السلطة التشريعية هي أم السلطات ومصدرها في النظام الديمقراطي البرلماني الذي يعتمده لبنان.
الخطر في كل هذا الموضوع هو أن هذه المشاكل والأزمات قد تدخل البلد في دوّامة حرب جديدة، أو صراع جديد يستدعي عقد مؤتمر يعيد تأسيس النظام في لبنان من جديد.!

المكتب الإعلامي المركزي