لـ "ثورة إنقاذ"

الإثنين 27 شباط 2017

اجتماعات ماراتونية لمجلس الوزراء بهدف التوصل الى اتفاق داخل الحكومة على اقرار موازنة العام 2017، ولكن حتى الآن لم تتمكن الحكومة من إنجاز هذه الموازنة، وهي ستعقد لهذه الغاية ثلاثة اجتماعات إضافية هذا الاسبوع لاستكمال النقاش في هذا الموضوع.
وفي موازاة حركة الحكومة على الموازنة، هناك حركة موازية في الشارع تقودها هيئة التنسيق النقابية وعنوانها الضغط من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وقد شهد الأسبوع الماضي سلسلة تحركات تحت هذا العنوان تراوحت بين إضراب المدارس الرسمية والخاصة، والاعتصام في ساحة رياض الصلح أثناء اجتماعات الحكومة، وقد وعدت الهيئة خيراً بخصوص إقرار السلسلة وإدراجها في متن الموازنة وليس الحاقها بها بشكل مستقل، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً ضمان إقرار هذه الحقوق.
والمعروف أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب مطلب مزمن للموظفين خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، وفي ظل غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، إلا أن الهيئات الاقتصادية حذّرت في المقابل من إقرار السلسلة بشكل عشوائي دون الالتفات الى ضرورات تأمين المداخيل اللازمة لتغطية هذا الاقرار سواء في القطاع العام أو الخاص، ولوّحت بعض الهيئات الاقتصادية  بمغادرة لبنان في حال تمت الخطوة بدون تنسيق كامل مع الهيئات الاقتصادية بل برضاها، وهو أيضاً ما حذّرت منه شخصيات سياسية في البلد عندما أكدت أن إقرار السلسلة دون تحصينها قفزة في الهواء والمجهول.
اليوم بات إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور قضية محقة في ظل تراجع وتآكل القدرة الشرائية للطبقة العاملة، إلا أن ذلك يحتاج بكل تأكيد الى موارد إضافية للدولة لتأمين التوازن بين الانفاق من ناحية والموارد الجديدة من ناحية أخرى، وهنا يأتي الحديث عن الفساد المستشري في معظم إدارات الدولة، لا سيما في تلك التي تفوق فيها نسبة الهدر نسبة الانفاق الحقيقي، جراء المحسوبيات والمصاريف التي يصح تسميتها مجازاً "فضائية" أي لموظفين وهميّين، أو تلك التي تحصل في مؤسسات من المفترض أنها تشكل مورداً أساسياً للدولة، كما في المرفأ والمطار وغيرهما، حيث تجري عمليات الاحتيال على القادرون على أوسع نطاق بحيث تذهب الأموال التي من المفترض أنها من حقوق الدولة الى جيوب المنتفعين والسماسرة ومستغلّي المناصب. فلماذا يكون كل ذلك على حساب الشعب الفقير والمعدم، الذي يتاجر الجميع به وباسمه؟!
إن العهد الجديد وقد ارتضى لنفسه أن يكون عهد الاصلاح، هو أمام امتحان وضع حد لحالات الفساد على المستويات كافة، من أجل إنصاف المواطن اللبناني، إلا أن البوادر لا تبشر بكثير خير.
أمام اللبنانيين تجاوز خلافاتهم وإنشقاقاتهم على أسس طائفية مرّة، وعرفية أخرى، ومنطقية ثالثة، والتوحّد خلف هدف واحد يمثل خلاصهم وخلاص البلد، ألا وهو الثورة على هذه الطبقة السياسية المسؤولة عن كل ما وصل اليه الوطن وتحت عنوان مصالح و مواطنيه.

المكتب الإعلامي المركزي