مهل ومسؤوليات!

الإثنين 20 شباط 2017

ساعات قليلة وتنتهي المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة وإلا اعتبر إجراء الانتخابات أمراً لاغياً وباطلاً إذا جرى الانتخاب دون احترام هذه المهلة (90 يوم قبل اجتماع الناس للانتخاب)، وقد تواضع اللبنانيون على هذا الأمر من خلال القانون والدستور والميثاق.
قبل أيام أصدر وزير الداخلية (من واجباته) مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حتى لا يتحمّل هو شخصياً، ولا وزارته وزر عدم إجراء الانتخابات، خاصة أيضاً وأن هناك قانوناً نافذاً. وقد أحال وزير الداخلية المرسوم الى رئيس الحكومة لتوقيعه وإحالته الى رئيس الجمهورية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته حيال هذا الموضوع، أو حيال هذا الالتزام الدستوري.
ساعات ويتضح إذا ما كان رئيس الحكومة سعد الحريري سيوقّع دعوة الهيئات الناخبة ويحيله بدوره الى رئيس الجمهورية، أم أنه سيمتنع عن التوقيع، وبالتالي يتحمل هو مسؤولية عدم إجراء الانتخابات؟
أما رئيس الجمهورية ميشال عون، فقد أعلن صراحة أنه لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً للقانون النافذ لأنه لا يريد أن تجري الانتخابات في لبنان استناداً الى هذا القانون، إنما يريد كما يقول قانوناً يؤمّن صحة وعدالة التمثيل.
الأمر في ظاهره يبدو ايجابياً وجيداً خاصة وأنه أغلب اللبنانيين لا يرون في القانون النافذ (قانون 60) قانوناً يؤمّن صحة التمثيل، ولكنهم لا يرون أيضاً أن النقاشات التي تجري، ولا الاتصالات القائمة، والمواقف المعلنة تصب في صالح هكذا قانون، يرون للأسف أنها تحاول أن تؤمّن أكثرية أو غلبة نيابية لطرف على حساب طرف آخر، وبالتالي هيمنة جديدة بطريقة مختلفة. ثم أيضاً يقفون عند الدستور والقانون، وضرورة احترام والتزام القوانين والدستور، ولا أدري إذا كان هذا الأمر الاجرائي يقع ضمن صلاحيات أية جهة تريد أن تعطّل الانتخابات، عندها سيكون الدستور والقانون بمثابة الأصنام التي كان الجاهليون يتخذونها من تمر أو غيره "آلهة" فإذا ما جاعوا لجؤوا إليها وأكلوها.
اليوم المطلوب قبل أي شيء احترام المهل الدستورية والقانونية حتى لا نقع في الفراغ أو التمديد للمجلس الحالي أو الدخول في دوامة أزمة جديدة، وفي موازاة ذلك المطلوب من الحكومة التقدّم بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية بأسرع وقت، أو اعتماد المشروع المرسل من طرف الحكومة السابقة (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، وإلا فإنها تتحمل بالتكافل والتضامن المسؤولية الكاملة عن الفشل والإخفاق والفساد وعدم إجراء الانتخابات.
كما وأن المجلس النيابي مطالب بفتح النقاش في مشاريع واقتراحات القوانين المقدّمة اليه، ولتتحمل الهيئة العامة للمجلس مسؤوليتها في إقرار قانون جديد، وهذا من أبسط قواعد الديمقراطية، وإلا فإن مسؤوليةة المجلس لا تقل أيضاً عن مسؤولية الحكومة حيال هذا الموضوع، وحتى لا يضيع الوطن.

المكتب الإعلامي المركزي