كلما ضاق الوقت أمام الاستحقاق الانتخابي النيابي لجهة المهل القانونية والدستورية التي حدّدت مواعيد الهيئات الناخبة، وموعد الانتخابات وغيرها من الامور المتصلة بالاستحقاق، كلما تصاعد النقاش والجدل حول القانون الانتخابي، وكلما تباعدت المواقف بين الأطراف بالنظر الى تباعد المصالح.

قبل الحديث عن أي شيء لا بد من التذكير بوجود قانون للانتخابات ينظّم العملية الانتخابية، ولا شغور ولا فراغ بالنسبة لهذه الناحية على الرغم من اعتراض أو ملاحظات كثير من الاطراف، وربما يكون كثير منها في محله. وبالتالي فإن إرجاء الانتخابات الى أي موعد آخر غير منطقي ولا بشكل من الأشكال، وعليه فإن المطلوب إجراء الانتخابات في وقتها احتراماً للمهل الدستورية حتى ولو على أساس القانون النافذ.

المسؤولية الأساسية إذا أرادت الحكومة والعهد والمجلس النيابي والقوى السياسية تغيير قانون الانتخاب تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة ابتداءً وعلى المجلس النيابي ثانياً. الأولى لجهة إرسال مشروع قانون للانتخابات الى المجلس النيابي، وههو ما لم يحصل بعد. وبالتالي فالحكومة التي جاءت على أساس إنها حكومة إجراء الانتخابات مسؤولة بالدرجة الاساسية عن إرسال مثل هذه الصيغة المقترحة، لكننا لا نرى أن الحكومة تتحرك بهذا الاتجاه.

من يقوم بهذه العملية هي مجموعة أطراف سياسية (اللقاء الرباعي) تدرس بعض الصيغ والمقترحات ومشاريع القوانين، وكأن الحكومة قد اختصرت في هذه الأطراف الأربعة، وهذا أمر في غاية الغرابة، لأن هذه الأحزاب التي تناقش مشاريع قانون الانتخاب لن تأخذ بعين الاعتبار سوى مصالحها الخاصة الحزبية، أما الحكومة وهي المسؤؤولة فعندما تقارب هذا الموضوع فهي وكما هو مفترض، تقاربه من زاوية وطنية شاملة، وإن كانت مشكّلة أساساً من مجموعة أطراف سياسية.

المسألة أمام هذا الواقع تعطي انطباعاً لا لبس فيه أننا قد نكون أمام قانون انتخاب نيابي يشرّع الاستئثار الحزبي، وهو ما يجب أن لا يحصل.

إن الملاحظات قد تطال كل الصيغ ومشاريع واقتراحات القوانين بما فيها القانون النافذ اي قانون الستين لناحية عدالة وصحة التمثيل. إلا أن المسلّم به عند أكثرية الأطراف أن اعتماد النظام النسبي مع الدائرة الواحدة هو النظام الأكثر عدالة لصحة التمثيل لكافة القوى الحزبية والسياسية وحتى للمكونات، ومع ذلك قد يكون هناك بعض الملاحظات على هذا القانون، ولكن يبقى الأفضل والأكثر صحة للتمثيل والأقل ملاحظات. وإذا تعذّر ذلك فيمكن أن يكون وفق نظام أكثر قرباً من هذا القانون.

إن اعتماد المعيار الذي ورد في اتفاق الطائف قد يكون المخرج الذي يشكّل نهاية لهذه الأزمة، وإن تشكيل مجلس للشيوخ وفق القيد الطائفي قد يكون مدخلاً إضافياً للاستقرار السياسي والخروج من هذه الدوامات.

المكتب الإعلامي المركزي