الاستشارات الملزمة إجراؤها ملزم

الإثنين 18 تشرين الثاني 2019

مضى على استقالة حكومة "العهد الاولى" قرابة ثلاثة أسابيع , ولغاية الساعة لم يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تشكّل الحكومة، بل على العكس من ذلك يجري الرئيس أو الفريق المحيط به، مشاورات بعيداً عن الأضواء، وعن النصوص الدستورية تتناول شكل الحكومة ووزراءها، وكذلك شخصية الرئيس الذي سيرأسها. وبالطبع في كل ذلك مخالفات دستورية فاضحة.
صحيح أن الدستور اللبناني لم يضع مهلة زمنية لرئيس الجمهورية للدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة، ولكن الصحيح أيضاً أنه ليس من صلاحياته ولا من حقه ان يجري مشاورات مع أي طرف حول شكل الحكومة ووزرائها وأسمائهم وما يتصل بذلك. هذه الصلاحية حصراً هي حق الرئيس الذي يكلّف بموجب الاستشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، وبناء عليه فإن إجراء مشاورات حول الحكومة هو خرق للدستور ونصوصه، وتأخير إجراء الاستشارات الملزمة هو مخالفة لجوهر الدستور، إذن ما الداعي والدافع الى تأخير هذه الاستشارات طالما ان صلاحيات تشكيل الحكومة عند الرئيس المكلف حصراً، ومن ثم لاحقاً فان من صلاحيات رئيس الجمهورية الحق والصلاحية في التوقيع على الحكومة المشكلة أو رفض ذلك. أما أن يتم تأخير الاستشارات الملزمة، ويتم وضع الشروط مسبقاً على أية شخصية يمكن أن تكون مرشحة لهذا المنصب، فهذا خرق وتجاوز للدستور وتعميق للأزمة.
انطلاقاً من ذلك فإن رئيس الجمهورية مدعو ودون إبطاء أو تأخير لدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس يشكّل الحكومة، لأن جوهر الدستور يدعو الى ذلك، ولأن تأخيرها يحمّله مسؤولية صريحة عن الأزمة التي يمكن أن تنزلق بالبلد الى ما هو أصعب وأعقد، وقد يكون ذلك بمثابة التخلّي عن المسؤولية التي تفتح الباب على المساءلة بل ربما أكثر من ذلك على المحاكمة، ولبنان بغنى عن هذا الأمر في ظل هذه الظروف.
لذا يمكن القول إن إجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ملزم تماماً كما ان نتائج الاستشارات ملكزمة , وإلا فليتحمل من يؤخر ذك مسؤولية ما يقع على البلاد والعباد.
المكتب الإعلامي المركزي