الإرهاب الموجّه

الإثنين 2 كانون الثاني 2017

أبى الارهاب إلا أن يضرب مجدداً في تركيا، وفي اسطنبول على وجه التحديد، في الساعة الأولى من العام الميلادي الجديد حاصداً مزيداً من الضحايا، في رسالة دموية الى الحكومة التركية تحاول أن تقول إن العام 2017 سيكون عاماً للقتل المجاني ليس لشيء إلا من اجل تخريب الأمن والاستقرار التركي، وتقويض النهوض الاقتصادي، وثني تركيا عن القيام بدورها وواجبها في الوقوف الى جانب الشعوب التواقة الى الحرية والكرامة، وفي مقدّمها الشعب السوري.
الجميع يعرف أن تركيا قيادة وحكومة وشعباً تتعرض منذ مدة لمحاولات استهداف إرهابية، هدفها شغل القيادة التركية عن عملها في إفشال المخططات التي تريد النيل من المنطقة عبر تقسيمها وتفتيتها، والقضاء على تطلعات شعوبها. وقد تجلّت هذه المحاولات في أوضح صورها ليلة الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 تموز 2016، ومن ثم بعد ذلك الحرب الناعمة على العملة التركية، ومعهما وأثناءهما من خلال التفجيرات التي تجري بين الفينة والأخرى.
أمس، قال رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان إن قوى كبرى تقف خلف التفجيرات ومتورّطة فيها، وهو بالطبع يعني ما يقول تماماً كما صرّح يوم الانقلاب الفاشل. إن هذه الاعتداءات الارهابية تريد أن تنشر الفوضى في تركيا لإجهاض تجربة حزب العدالة والتنمية، وتعرقل مسيرة الحل السياسي الذي رعته تركيا و روسيا في سورية، فضلاً عن إرباك الوضع التركي لإخضاعه لمنطق السياسات التي تريد النيل من منطقتنا.
أما في لبنان، حيث نالت الحكومة ثقة النواب في المجلس النيابي مع تحفظ واضح لدى مكوّن أساسي في البلد على تشكيل وشكل الحكومة وبيانها الوزاري.
عن هذه الحكومة باتت اليوم مسؤولة بشكل كامل عن الوضع في لبنان، وعن اجتراح الطرق والحلول للخروج من هذه الازمة المتمادية، وذلك عبر التقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، يؤمّن صحة وعدالة التمثيل، ويعطي الفرصة الكاملة لجميع القوى السياسية للتعبير عن نفسها وعن الشرائح التي تمثلها.
كما أنه بات من واجب المواطنين اللبنانيين مساءلة ومحاسبة الحكومة على بيانها الوزاري والتزاماتها، وكذلك مساءلة ومحاسبة النواب عن القيام بدورهم وواجبهم في الرقابة على أعمال الحكومة.
وبصرف النظر عن كل ما سبق، فإن لبنان في "عهد جديد"، سواء على صعيد رئاسة الجمهورية أو الحكومة، و على الرغم مما أحاط بكلا الإستحقاقين من تجاذبات و تدخلات خارجية، فإن نجاح الرئاستين في إدارة شؤون البلاد و تصريف مصالح المواطنين كفيل بالدفع نحو العدالة و الإستقامة في إدارة الممارسة السياسية.

المكتب الإعلامي المركزي