طعون .. هنا وهناك

الإثنين 25 شباط 2019

بعد قرابة عشرة أشهر على إجراء  الانتخابات النيابية مطلع إأيار الماضي، وبعد الطعون التي قدّمها عدد من المرشحين أو اللوائح الانتخابية أمام المجلس الدستوري، خرج هذا المجلس الاسبوع الماضي وأعلن قراراته حيال هذه الطعون المقدمة والتي يذهب بعضها الى حدود الطعن بمجمل العملية الانتخابية التي – وعلى حدّ قول البعض – شابها الكثير من التزوير والقليل من المصداقية والشفافية.
المجلس الدستوري قبل طعنا واحداً فأبطل نيابة النائبة عن مقعد في طرابلس ديما جمالي، وعلل قراره بجملة دلائل وقرائن أقر فيها بعملية الخطأ إن لم نقل التزوير، وقرر أيضاً الاحتكام مجدداً الى الارادة الشعبية، لأنه لم يستقر في قناعته أن أي مرشح آخر يمكن اعتباره فائزاً بهذا المقعد، وهذا يعطي انطباعاً بأن عملية التزوير قد تكون اعتمدت أيضاً من بقية الأطراف.
لكن المجلس الدستوري رفض كل الطعون الأخرى التي قُدّمت أمامه وطعنت بالعكملية الانتخابية سواء في بيروت، أو البقاع الشمالي أو الجنوب أو غيره، وقد أعلن بعض المرشحين في حينه أنه لم يحصل على صوت تفضيلي واحد حتى في الصندوق الذي اقترع فيه، وهذا تكرر مع أكثر من مرشح، وهذا وحده كفيل بالطعن بكل العملية الانتخابية.
المهم أن قبول المجلس لطعن واحد، وإبطال نيابة نائب واحد، وطلب إجراء الانتخابات لملء الفراغ في هذا المقعد، كل ذلك يؤكد أن الانتخابات النيابية التي جرت في أيار من العام 2018 شابها الكثير من التزوير، وبالتالي لا يمكن التعامل معها، ولو سياسياً، على أنها نتائج تعبّر حقيقة عن تمثيل الللبنانيين، لأن من يملك إمكانية التزوير والتعديل بالنتائج في دائرة أو قلم اقتراع قد يكون بإمكانه أن يزوّر ويعدل النتائج في غيرها من الدوائر والأقلام، وبالتالي فمن الناحية السياسية لا شرعية جدية حقيقية لهذه الكتل التي ادّعت وزعمت تمثيل اللبنانيين بشكل حقيقي.
عربياً برز خلال الاسبوع الماضي تتنفيذ حكم الاعدام بتسعة شبان مصريين متهمين بقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات.
وعلى الرغم من أن داخلية النظام المصري أعلنت مرتين انها اعدمت قتلة النائب العام هشام بركات، إلا أن قضاء النظام أصدر حكمه باعدامهم على أنهم القتلة، وهذا يعني واحدة من اثنتين: إما أنه يملك القرائن والدلائل القطعية التي تثبت التهمة عليهم، وهذا يعني ان الداخلية مارست القتل خارج إطار القانون مرتين على أقل تقدير في هذه الحادثة، وهو ما يستوجب محاسبتها ومحاكمة المسؤولين عنها، وإما أن القضاء لا يملك هذه القرائن إنما حكم بالاعدام لفرض هيبة النظام، وكسر شوكة المعارضين وارهاب المصريين حتى لا يطلقوا ويشعلوا شرارة ثورة جديدة. وفي كل الحالات نجد أن المواطن المصري بل العربي بات رخيصاً عند تلك الأنظمة التي ادّعت أنها جاءت من أجله ومن أجل حريته وكرامته.
هي طعون كثيرة بكل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه عالمنا العربي والذي تفتح فيه الربيع يوماً، ولا بد أن يزهر من جديد.

المكتب الإعلامي المركزي