"حكومة الى العمل"

الإثنين 18 شباط 2019

نالت حكومة "الى العمل" ثقة المجلس النيابي بعد ثلاثة أيام من مداخلت النواب تخطى عدد المداخلين فيها الخمسين، وساعات التداخل قرابة 24 ساعة، والمواضيع تناولت معظم الملفات المطروحة، وركّز أغلبها وهو الشيء المضحك المبكي، على مكافحة الفساد، في وقت تُعتبر القوى المشكّلة لهذه الحكومة هي ذاتها تقريباً التي شكّلت الحكومات السابقة، وبالتالي هي المسؤولة عن الفساد.
الى ذلك شهدت الجلسات مشادات بين بعض النواب أو مع الحكومة، وهو ما أخرج الجلسات عن رتابتها , كان أبرزها ما حصل بين نواب حزب الله ونواب حزبي الكتائب والقوات. وكذلك المشادة بين النائب جميل السيد وبين وزير المالية المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، وبين جميل السيد وبين بعض نواب المستقبل.
المهم أن الحكومة بعد كل هذا الفلكلور نالت الثقة ومن المفترض أن تبدأ العمل الجدي الذي وعد به رئيسها وكذلك وزراؤها، بانتظار أن تنال ثقة الشعب اللبناني إذا سارت فعلاً في طريق مكافحة الفساد، مع أن ذلك مستبعد في حكومة قامت على أساس المحاصصة بين القوى السياسية والكتل النيباية.
في سياق داخلي آخر فتح تصريح وزيرة الداخلية في موضوع تشريع الزواج المدني في لبنان الجدل القديم الجديد في هذا الموضوع، وقد أوضحت العديد من المؤسسات الإسلامية موقفها من هذا الموضوع، ورفضها لإقرار هذا الزواج وتشريعه انطلاقاً من مخالفته لمضمون الميثاق الوطني والعقد الاجتماعي من ناحية، والمسلّمات الوطنية بين المسلمين والمسيحيين من ناحية ثانية، وأحكام الشرع الحنيف من ناحية أساسية ومبدئية.
وفي مقابل ذلك جرى توضيح لطرح الفكرة باعتبار أن الوزيرة لم تكن مطّلعة بعمق على كل المعطيات التي تتصل بهذا الموضوع، وبالتالي فإن ذلك يجعل هذا الموضوع في حكم الماضي.
داخلياً أيضاً ومع تسلّم الحكومة مهامها بدا واضحاً تعثّر إصلاح ملف الكهرباء، بل على العكس من ذلك، ظهر أن البلاد شهدت تقنيناً قاسياً للتيار الكهربائي في معظم المناطق، وهذا ملف يستنزف مالية الدولة من ناحية ومالية المواطن من ناحية ثانية، وبالتالي فهو بحاجة الى حل جذري ولمرة واحدة , خلافاً لكل الوعود السابقة والنزف المتواصل.
الحكومة اليوم أمام الكثير من التحديات التي تحتاج الى علاج، فإما أن تبادر الى علاجها فوراً وتكسب ثقة الناس، والا فإن الناس ستكفر بالدولة والبلد مرة واحدة والى الأبد.

المكتب الإعلامي المركزي