معركة ثقة اللبنانيين

الثلاثاء 12 شباط 2019

وأخيراً تشكلت الحكومة بعد إتمام كافة إجراءات المحاصصة بين القوى المشاركة فيها، وبعد الانتهاء من العقد التي كانت تحول دون تشكيلها، والجميع في هذه الحكومة خرج على اللبنانيين يعلن انتصاره وتحقيق ما يريد لنفسه.
خلال اليومين المقبلين ستمثل الحكومة امام المجلس النيابي لنيل الثقة بعد الاتفاق على البيان الوزاري. والمعروف أن هذه الحكومة التي تعكس حجم وحصص القوى السياسية ستأخذ ثقة المجلس النيابي بيسر وسهولة , وستحكم البلد بعد ذلك دون مساءلة أو محاسبة حقيقية من المجلس. إلا أن الاختبار الحقيقي والثقة الحقيقية لهذه الحكومة هي ثقة اللبنانيين اليومية في العمل والشارع والمحطات الأساسية.
هل سيعطي اللبنانيون الثقة لهذه الحكومة وهم يرون منطق المحاصصة بين أطرافها هو الذي يسيّرها؟!
هل سيظل الشعب اللبناني خاضعاً لمنطق الابتزاز والتسلط من هذه القوى السياسية التي تتحكم بكل شيء في هذا البلد، وتديره وفق مصالحها الخاصة والضيقة؟!
هل سيقبل الشعب اللبناني فرض ضرائب جديدة عليه تذهب في أغلب الأحيان الى جيوب المنتفضين؟!
ماذا عن شعار مواجهة الفساد الذي ترفعه كل القوى السياسية التي حكمت البلد طيلة العقود الماضية وتريد أن تقنع اللبنانيين اليوم أنها تريد مكافحته فيما الحقيقة أنها المسؤول الحقيقي عنه؟
ربّ قائل ليس بيد اللبنانيين حيلة بعد الآن، وبعد تشكيل الحكومة وفقاً للانتخابات النيابية الأخيرة، لعمل أي شيء يحدث تغييرها.
والحقيقة ليست كذلك، بل نعم بإمكان اللبنانيين أن يفعلوا الكثير دون انتظار محطة الانتخابات النيابية لمحاسبة ومساءلة القوى السياسية التي تدير المرحلة الحالية .
بإمكان اللبنانيين كل في نطاقه ومنطقته أن يسائل ويحاسب القوى السياسية التي انتخبها واعتبرها حامية لحقوقه، وحقوق المكوّن الطائفي الذي ينتمي إليه. بإمكانه أن يتحرك مع أو ضد هؤلاء ليسهم عن إقرار ضرائب جديدة وفساد جديد يذهب بأموالهم الى الجيوب التي لا تشبع. وبإمكانه أن يبدأ مسيرة محاسبة هذه القوى السياسية على أدائها ضمن البيئة التي ترفع شعار الدفاع عنها، خاصة أن القانون الانتخابي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة وفقاً له كرّس في مكان ما منطق تمثيل القوى السياسية لمكوناتها الطائفية. وحتى لا يحسب أي تحرك ميداني أو إصلاحي ضد المكونات الأخرى، وهي لعبة تتقنها جيداً السلطة القائمة، ليصار بعد الآن لمحاسبة هذه القوى السياسية الممسكة بالسلطة القائمة، والتحكم بالبلد، في إطار ما تدّعيه تمثيلاً للمكونات الطائفية، وإلا فإن الشعب اللبناني سيظل ينتظر ثورة تنقذه من هذه الحالة الكارثية التي يعيشها، دون أن تأتي هذه الثورة.
المكتب الإعلامي المركزي