أسبوع الحسم الحكومي

الإثنين 28 كانون الثاني 2019

في الأسبوع الفائت وقبل سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى باريس في زيارة خاصة، أشار الى أن هذا الأسبوع بالنسبة اليه سيكون أسبوع الحسم في الملف الحكومي، وكذلك أشارت قيادات في تيار المستقبل الى ذلك، دون أن يتم توضيح الكيفية التي يمكن أن يجري فيها هذا الحسم.
من الواضح أن الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الأخيرة التي تلت القمة العربية التنموية لم تفضِ بشكل واضح ونهائي الى تسوية جديدة أو متجددة لحل إشكالية إعلان الحكومة. فالمواقف من الحصص الوزارية على حاله ، وكذلك من توزيع المقاعد وكل ما يتصل بهذا الموضوع. وبالتالي فإن بقاء هذه المواقف على حالها أبقى الاشكالية قائمة، وبالتالي فان الحل غير متوفر.
اليوم ، وأمام هذا الانسداد في الأفق الحكومي، وأمام الضغوط الدولية والاقليمية البارزة والواضح منها أو غير الواضح، وأمام تحميل الرئيس المكلف مسؤولية تأخّر تشكيل الحكومة، رأى الرئيس المكلف أنه بات من الضروري أن يتم وضع الأمور في نصابها حتى يتحمل كل فريق وطرف مسؤوليته، ولذلك تحدث عن أسبوع حاسم وقرار واضح.
إلا أن الوضوح والحسم وكما يرى بعض المتابعين لا يكون بتقديم الاعتذار عن تشكيل الحكومة والتخلي عن الصلاحيات، بل تقتضي المسؤولية الوطنية أن يبادر الرئيس المكلف الى تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية، وفقاً لمقتضيات الدستور، ليتخذ رئيس الجمهورية قراره بالتوقيع عليها وإحالتها الى المجلس النيابي لنيل الثقة وفقاً لقواعد العمل الديمقراطي والنظام البرلماني، أو يمتنع عن التوقيع عليها ويتحمل بذلك مسؤولية التأخير أو اقتراح الخارج ، لأن أحد أبرز العقد التي تعيق تشكيل الحكومة تتمثل بتمسك فريق التيار الوطني الحر بالحصول مع فريق رئيس الجمهورية على أكثر من الثلث في الحكومة، وهو ما يتيح له تشغيلها أو تعطيلها ، وهو الأمر المرفوض علناً أو سراً من معظم الأطراف. ولذلك فإن أي اقتراح حل يجب أن يلحظ هذه القضية وإلا فإن الدوران في الحلقة المفرغة سيستمر.
أما التشكيلة التي يمكن أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم فقد تكون حكومة أقطاب أو حكومة ككفاءات تدير البلد في هذه المرحلة، ولا ينبغي أن يكون الاعتذار وارداً في أية لحظة حتى لا يتحول الى سابقة يتم شل الحياة السياسية في البلد من خلالها كلما سمح الظرف لأي طرف بذلك.
المكتب الإعلامي المركزي