رسائل القمة الاقتصادية العربية

الإثنين 21 كانون الثاني 2019

على مدى يومين انعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وغياب أغلب الملوك والرؤساء العرب باستثناء حضور الرئيس الموريتاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الذي عاد وقرر المشاركة في اللحظة الأخيرة وكان بحضوره نجم القمة.
ضعف المشاركة العربية على مستوى الملوك والرؤساء يعكس عدة أمور في آن واحد.
فهو قد يعني رسالة مباشرة الى لبنان على خلفية اتهام لبنان بالانحياز الى المحور السوري الايراني. إلا أن هذا المحور أيضاً لم يكن راضياً بانعقاد القمة في بيروت في ظل عدم دعوة النظام السوري الى حضورها لذا عمد حلفاء دمشق في بيروت الى محاولة تعطيل أو تأجيل القمة بأكثر من طريقة وأسلوب إلا أنهم لم يفلحوا في تحقيق هذا المقصد.
كما وأن عدم المشاركة تعني في مكان آخر عدم رضا عن حجم الخلافات الداخلية اللبنانية والاشكالات التي تعيقق الى الآن تشكيل حكومة متوازنة ومتكافئة. فضلاً عن ذلك فإن عدم المشاركة قد يعكس أيضاً قلقاً من مستوى الأمن في لبنان خاصة بعد الأحداث التي منعت الوفد الليبي من المشاركة فقرر المقاطعة والاعتذار.
على كل حال فإن انعقاد القمة بالشكل الذي حصل يعد نوعاً من الانجاز للبنان و للرئيس ميشال عون، حتى لو كان مستوى التمثيل متواضعاً. إلا أن العبرة تبقى بالنتائج. ومهما قيل عن نتائج مهمة حققتها القمة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، يبقى ذلك متواضعاً أمام حجم التحديات الملقاة على عاتق الدول العربية في هذين المجالين تحديداً، وقد كان حرياً أن تشكل تلك التحديات حافزاً للدول العربية للعمل الجدي والحقيقي للنهوض بالواقع العربي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن الخلافات السياسية والمصالح الضيقة لكل حكم أو نظام او دولة.
لكن وكما هو واضح فإن العرب لم يتعلموا بعد الفصل بين القضايا التي تعني شعوبهم بشكل مباشر، وبين القضايا التي تعني الانظمة والحكومات العربية والتي تفتقر الى رؤية واضحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.
على المستوى الحكومي من المفترض أن يعاود الرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري اتصالاته ومشاوراته لحل العقدة التي ما تزال تحول دون تشكيل الحكومة. ويطرح البعض صيغة 32 وزيراً لحل هذه العقدة، بما يعني ان فريقاً في الحكم سيستحوذ على أكثر من مقاعد الثلث في الحكومة ما يعني قدرته على التعطيل والتحكّم وغير ذلك. فيما المطلوب أن يتمسك الرئيس المكلف بموقفه الرافض التنازل عن حقه وصلاحيته في تشكيل الحكومة وعدم الرضوخ للضغوط التي تسلّم البلد الى حكم آحادي في وقت البلد أحوج ما يكون الى التوافق والانسجام.

المكتب الإعلامي المركزي