توتير في كل اتجاه

الإثنين 3 كانون الأول 2018

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اللهجة والوتيرة في الاتهامات والتهجمات التي لم تقف عند حدود الأحياء ولا الأموات، فتجاوزت المحرمات والأعراف وحتى القوانين تزامناً مع انسداد أفق ايجاد الحلول لأزمة تشكيل الحكومة سوى بالانصياع الى القرارات والأوامر والشروط التي تعطّل البلد حتى هذه اللحظة، كأنها حملة منسّقة هدفها الضغط على المعنيين بتشكيل الحكومة وهما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون لإخضاعهما. وكذلك الضغط على القوى المساندة لهما وفي طليعتها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتخويفه واسكاته وتحديد موقفه.
الهجمة التي تجاوزت الأعراف والقوانين من خلال التعرض للأشخاص والأعراض ولّدت ردات فعل طبيعية عبّرت كل منها عن نفسه على طريقتها.
ففيما لجأ شبان غاضبون الى قطع بعض الطرقات ليلاً بالاطارات المشتعلة رفضاً لأي إساءة. لجأ محامون الى التقدم بشكوى أمام القضاء (باعتباره المرجع الصالح لمعالجة أي قضية)، ولسحب فتيل الفتنة من الشارع. إلا أن ذلك لم يضع حداً لتلك الهجمة التي بدأ كثيرون يشعرون أنها منسّقة ومخططة وتهدف الى إرعاب وإخضاع الآخرين.
الدولة هي مرجعية الجميع. هذا ما تصرّح به كل القوى السياسية. ولكن الترجمة العملية غالباً ما تكون عكس ذلك, عندما يشعر البعض أن الدولة تعود لممارسة سيادتها وقانونها يقف لها بالمرصاد ويتهمها بالخروج على القانون في محاولة لقلب الحقائق وليصبح الضحية هو السجّان، والجاني هو الضحية. السلاح المتفلت تحت عناوين شتى لم يعد مقبولاً.
لم يعد مقبولاً أن تقف شلل مسلحة في مواجهة الدولة وفي مواجهة القانون حتى لو كان العنوان شريفاً.
لم يعد مقبولاً أن يصب البعض جام حقدهم على المواطنين والمخالفين دون محاسبة أو مساءلة , لا لشيء إلا لأنهم يحظون بتغطية من مكان ما!
لم يعد مقبولاً أن تهدد وتروّع فئة مسلحة كل الآمنين قي بلداتهم وقراهم لأن الأمور لا تأتي على مزاجها.
وإذا كان الهدف من ذلك هو إدخال البلد في أتون الفتنة خدمة لأهداف لا تمت الى البلد بصلة، فقد يمكن للمرء أن يعرف كيف يشعل الفتنة، ولكن أحداً لا يعرف كيف تنتهي!
المكتب الإعلامي المركزي