تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي التسجيل الذي نشره الأخ الأستاذ أسعد هرموش حول مجريات الإنتخابات النيابية القادمة وموقفه منها، حيث ختم التسجيل بإعلان استقالته من المسؤولية السياسية في الجماعة.

ويهمنا إزاء ما ورد أن نوضح الأمور التالية:

أولا: نؤكد على أن الأستاذ أسعد صاحب تاريخ طويل في هذه الجماعة، وله سجل حافل فيها، وعلى الرغم من اعتبارنا أنه أخطأ من الناحية التنظيمية في هذه الخطوة، إلا أننا نرفض أن يتعرض له أي فرد من أبناء الجماعة بالتجريح أو الإساءة، إلتزاما بقيم الجماعة المستندة إلى قوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم". وأما معالجة الأخطاء التنظيمية فهي من صلاحيات القيادة حصراً، والتي ستقوم بواجبها حتما بعد الإستحقاق الإنتخابي.

ثانيا: يعلم الأخ أسعد – وهو صاحب باع طويل في مؤسسات الجماعة وأنظمتها – أن القرارات التي تتخذ إزاء أي استحقاق، ومنها الإستحقاق النيابي القادم الذي تحدث عنه، إنما يتم إقرارها وفق آليات شورية ديمقراطية قد تتوافق مع رأي البعض وقد تتعارض مع رأي البعض الآخر، وهذه الآلية تشمل مختلف مستويات العضوية، سواء في القيادة أو القاعدة. وطيلة الأشهر السبعة الماضية التي قاربنا فيها هذا الإستحقاق كان الأخ أسعد مواكبا لما تم إقراره.

ثالثا: إن الخيارات التي تتبناها الجماعة لا تؤخذ على مقاسات أشخاص أو مناطق أو مجموعات، وإن كانت تأخذ كل تلك المكونات بالإعتبار عند الدراسة، إلا أن الجميع يدرك سلفا أنه مستعد للتضحية في حال لم يكن الخيار يناسبه حرصا على المشروع العام.

رابعا: إن خيار الجماعة الإسلامية الإنتخابي في دائرة الشمال الثانية قد تم إقراره في مؤسساتها التنظيمية، وباتت كل القواعد التنظيمية منخرطة في دعم مرشحها الدكتور وسيم علوان ولائحة القرار المستقل التي ينتمي إليها، ونحن لم نتعود الحجر على خيارات الناس الذين يسعهم أن يمارسوا قناعاتهم بكل حرية. أما أعضاء الجماعة فإن من مقتضيات انتسابهم للجماعة الإلتزام بالقرارات التي تتخذها القيادة.

خامسا: نستغرب ما ورد في التسجيل لجهة الإستقالة من المسؤولية السياسية، حيث أن رئاسة المكتب السياسي منتظمة بعهدة الأمين العام منذ مطلع العام 2018 وفقا لقرار القيادة المركزية.

ختاما نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أخوتنا وأن يوفقنا لما فيه مصلحة وطننا وأهلنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

بيروت في:27/4/2018                                                            الأمانة العامة