أعرب نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، بسام حمود، عن اعتقاده أن "انتخاب رئيس الجمهورية لم يأت من دون التوافق على تشكيل الحكومة، لكن في الآونة الأخيرة برزت إشكالية مطالبة كل القوى السياسية بما تعتبره حقها في المشاركة بالحكومة، رغم أن ذلك مخالف للدستور، إلا أن الكيدية السياسية دخلت بتوزيع الحصص الوزارية،" قائلا: "إن جزء من الإشكالية يتمثل في توزيع الحقائب على الأحزاب السياسية، التي تعتبر أن لها الأولوية ببعض الوزارات السيادية والخدماتية، ولا سيما بين يدي الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تحرص القوى السياسية للحصول على شعبية معينة، ما يؤخر عملية التشكيل التي ستستغرق وقتا لكنها ستصل إلى التشكيل في النهاية."

وفي حديث لإذاعة الفجر، أكد حمود أن "الواقع اللبناني ونمط التعامل السياسي والمحسوبية السياسية والكيدية لا تبشّر بخير، حيث سيكون هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل الفيتو الذي تضعه القوى السياسية بوجه بعضها البعض، ومع وجود العديد من الطامحين بالوصول للحكومة التي ستأتي بعد شلل أصاب الدولة على ثلاثة مستويات، هي الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والنيابي لمدة سنتين ونصف".

وأمُل حمود بأن "تُذلّل هذه العقبات أمام تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأن اللبنانيين يعيشون في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وحالة من عدم الاستقرار الأمني، الذي ينعكس على كل مجريات الحياة في لبنان، الذي يعيش وسط محيط إقليمي متفجر تشتعل فيه الحروب، ما يتطلب الكثير من المسؤولية ليبقى البلد في منأى عن تلك الأحداث، ويتم تجنيبه تداعيات هذا الوضع."

وأكد حمود أن "الجماعة الإسلامية كحزب سياسي لها وجود على الساحة السياسية اللبنانية، طالبت بأن تكون شريكة بالحكومة، لكنها لن تكون عقبة أمام تشكيل الحكومة،" مشددا على أن "الجماعة تعتبر أن الأوضاع الحالية تحتاج للترفع عن المكتسبات الحزبية والشخصية أمام مصلحة الوطن والمواطنين."

وختم حمود كلامه بالدعوة إلى "ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والعمل ضمن مبدأ تحقيق المصلحة العليا بهدف إطلاق عجلة استنهاض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، فضلا عن الأوضاع الأمنية في لبنان."