قال نائب الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت في حديث لـ "إذاعة الفجر" إن مستوى الخطاب السياسي الذي ساد مؤخراً ينبىء بأن الاتهامات المتبادلة تتعلق بشد العصب الانتخابي، مضيفاً أن قانون الانتخاب معقد وهجين ويدفع باتجاه التصويت الطائفي، لكنه يتيح للقوى السياسية الصغيرة التمثل إذا كانت تمتلك جمهوراً.

وأكد الحوت أن الجماعة أخذت قراراً وسمّت مرشحيها في أغلب المناطق، وأعطت مهلة للتحرك بين الناس، وبعد ذلك ستحسم الأسماء خلال أيام. وقال: "نحن على اتصال مع كل القوى السياسية ولم نحصر تحالفاتنا مع أي طرف حتى الآن بانتظار نضوج الخيارات"، كاشفاً عن وجود تقاطع مع التيار الوطني الحر في ظل وجود حوار بين الجانبيْن، مؤكداً أيضاً أن الحوار مع الرئيس سعد الحريري قائم ومفتوح وصولاً لاتفاق أو عدمه. وأضاف: "من خلال جولتي على أطراف الساحة الاسلامية في بيروت، تبين أن عماد الحوت لم يعد مرشح الجماعة الاسلامية في بيروت فقد وإنما هو مرشح الحالة الاسلامية."

النائب الحوت أوضح أن النائب سلطة رقابة ومتابعة وليس سلطة تنفيذية، ووظيفته المتابعة والرقابة.
وفي موضوع أزمات النفايات، والكهرباء، والمياه أكد الحوت أن حل هذه الأزمات يحتاج إلى نوع من اللامركزية الإدارية"، مطالباً بمنح بلدية بيروت سلطاتها وإطلاق يدها حتى تكون العلاقة بينها وبين المحافظ علاقة تكاملية.

وأشار الحوت إلى غياب أية خطة إسكانية في البلد رغم وجود مصرف ومؤسسة للإسكان، كاشفاً عن تقدمه باقتراح قانون مع بعض النواب لتسهيل عملية اقتناء منزل من خلال الإيجار التملّكي.

وفي ملف العفو العام، أكد الحوت أن الأصل أن لا يكون هناك حاجة لعفو عام مع وجود العدالة، لكن طالما هناك وثائق اتصال ومحكمة عسكرية، فنحن نحتاج عفواً عاماً يشمل الجميع دون استثناءات،  إذ من غير المقبول أن يكون هناك انتقائية في التعامل مع هذا الملف الذي يجب "أن يكون شاملآً كل الموقوفين الإسلاميين". وأكد الحوت ضرورة إعادة النظر بكل المنظومة القضائية، لاسيما وأن قانون الارهاب كان قد سنّ أيام الوصاية السورية على لبنان، وكذلك صلاحيات المحكمة العسكرية.

في سياق آخر، أكد الحوت أن الكيان الصهيوني لن يترك لبنان يرتاح باستخراج ثروته النفطية رغم وجود معادلة رعب تمنعه من تنفيذ أي اعتداء، منوّهاً إلى وجود استعداد رسمي وشعبي لبناني لمواجهة أي اعتداء صهيوني .