النائب الحوت لـ وكالة أنباء"آسيا": رئاسة الجمهوريّة تحاول تكريس أعراف جديدة.

الإثنين 15 كانون الثاني 2018

 أشارَ النائب عن الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا إلى أن الحل الطبيعي والمنطقي لأزمة ما بات يُعرف بمرسوم ضباط دورة العام 94، يتم من خلال العمل على تطبيق الدستور ومندرجاته، وعدم محاولة إيجاد أعراف جديدة من هذا الفريق أو ذاك، مُشيراً إلى أن تطبيق المرسوم يُرتب أعباءً ماليّة على خزينة الدولة، ولذلك لا بد من توقيع وزير الماليّة على المرسوم حتّى يصبح نافذاً قانونيّاً، مؤكداً أنه ليس هناك عرف بأن وزير المالية يمثل طائفة معينة، لكن توقيع وزير المال مطلوب لأنه شأن دستوري بصرف النظر عن الطائفة التي ينتمي إليها الوزير.
ويلفت النائب الحوت إلى أنه مما لا شك فيه أن أزمة مرسوم ضباط دورة العام 94 باتت تمس صميم اتفاق الطائف، مشيراً إلى أن هناك محاولة من رئاسة الجمهورية من أجل تكريس أعراف جديدة، وذلك من خلال العمل على إصدار مراسيم منفردة دون توقيع الوزراء المختصّين بذلك، وهذه الممارسات تمس جوهر التوازن في البلد.

ويضيف نائب الجماعة الإسلامية قائلاً: إذا سلمنا جدلاً أن هذه الدورة تستحق منحها الأقدميّة، فهي تضم أيضاً عناصر من قوى الأمن الداخلي، فلماذا لم يُلحقوا بهذا المرسوم ولماذا لم يُطلب توقيع وزير الداخلية على هذا المرسوم؟، وتابع الحوت: الأمر الآخر وهو خَطِر جداً، فإن هذه الدورة تضم 190 ضابطاً برتبة عقيد أو عميد، وهم بأغلبهم بما يتجاوز الثمانين بالمئة من الطائفة المسيحية، وهذا يعني أنه سيكون هناك خلل على المستوى القيادي في الجيش اللبناني، فكيفَ يمكن التعاطي مع هذه المسألة؟.
كذلك يشير الحوت إلى أن هناك محاولة لتكريس أعراف جديدة واستعادة مرحلة ما قبل الطائف، وهذا أمر من الصعب السكوت عنه في بلد مثل لبنان لأنّه سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار لا يستطيع أن يتحملها البلد.

وفيما يتعلّق بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سعي بعض الجهات في الداخل والخارج إلى تطيير الانتخابات، يلفت النائب الحوت إلى أن القوى السياسية التي صوتت على قانون الانتخاب لم تكن تدرك انعكاساته عليها بعد، وبأنه سيتيح وجود مجموعة من النواب من خارج هذا الصف السياسي، وبناءً على هذا الواقع أصبح هناك مساعٍ داخلية وخارجية لتأجيل الانتخابات.
وعلى صعيد التحالفات التي ستخوض الجماعة الإسلاميّة الانتخابات على أساسها، يشير النائب الحوت إلى أن الجماعة الإسلاميّة تُبقي على جميع الأبواب مفتوحة مع مختلف القوى السياسية.