رأى عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الأستاذ علي أبو ياسين، أن الأزمة الحكومية تشارف على الأفول والانتهاء، وأن مسار العودة عن الاستقالة هو في طريق الإتمام، وأن ما يجري هو عملية إخراج للعودة عن استقالة الرئيس سعد الحريري.
واعتبر أبو ياسين في حديث لـ "إذاعة الفجر"، أن كل ما يجري من تدوال في تغيير بعض المصطلحات والكلمات والشعارات في البيان الوزراي هو لتأمين العودة الآمنة والسالمة للحكومة.
ولدى سؤاله عن الضمانات التي تحمي التسوية الجديدة، رأى أبوياسين أنه ربما يكون الضامن لها هو الوسيط الفرنسي أو المصري.
في ذات الوقت، اعتبر أبوياسين أن فعالية الجهات الضامنة قد تكون غير مكفولة وغير  مضمونة في الأيام المقبلة، بسبب ما عبر عنه بـ "الاختلال في التوازن الحاصل بالبلد". ورأى أبوياسين أن التسوية في ظل هذا الاختلال، لا تكون تسوية ناضجة ولا عادلة ولا يكون فيها مساواة بين كافة شرائح المجتمع اللبناني، وأنها تسمى تسوية ولا ترقى لأن تكون تسوية.

واعتبر أبوياسين أن التباين في خطاب رئيس الحكومة سعد والحريري والموقف السعودي عامل غير مطمئن، ويؤشر إلى أن السعودية ما زالت على موقفها من تفاصيل الملف اللبناني وتحديداً فيما يتعلق بحزب الله.
ونبه أبوياسين إلى أنه إذا لم تنتج عملية التسوية إعادة التوازن بالشكل المعقول وبالشكل الطبيعي فإن التسوية سوف تتدهور وتتعرقل عند أول منعطف.
ورأى أبوياسين أن الانقسام السياسي في الماضي، أرخى بظلاله على الطائفة السنية، وسبب لها شعوراً بـ الإحباط، والمظلومية، وخسارة الدور والمواقع، معتبراً أن ذلك تبين في قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية وقانون سلسلة الرتب والرواتب ومسألة التعطيل يوم الجمعة.

وأشار أبوياسين إلى أن الصوت المرتفع في الطائفة السنية، يسأل: "إلى أين نحن ذاهبون بعد هذه التسوية؟".

وأعلن أبوياسين أنه إن حلت التسوية القادمة هذه الإشكالية فهي تسوية مشكورة ومحمودة، وإن كان عكس ذلك فإن هذه التسوية ستأخذ إلى مزيد من التنازلات ومزيد من الدونية في هذا الوطن. وحذر أبوياسين من أنه إذا شعرت الطائفة السنية بأنها مهدورة الحقوق في هذا البلد، فإن أمن واقتصاد البلد سيبقى على المحك.