نحن اليوم أحوج ما نكون للتشاور في الأمور.

رأى نائب الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت بحديث لـ "إذاعة الفجر" أن استقالة الرئيس الحريري جاءت مفاجئة للجميع وهي أتت على خلفية ازدياد التدخل الايراني في شؤون لبنان والمنطقة وممارسات حلفائه في لبنان على مدى سنة من التسوية الرئاسية والحكومية التي دخل فيها الرئيس الحريري والتي كانت الجماعة الاسلامية قد رفضتها منذ البداية، وقد جاءت الاستقالة لتؤكد صحة موقف الجماعة في هذا الخصوص.

وشدد الحوت على أننا رفضنا ونرفض التدخل الايراني في شؤون لبنان والمنطقة، كما نرى أن لبنان ليس له القدرة أن يتحمل أن يكون طرفاً في الصراعات ا الاقليمية، أو أن يتحوّل إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات.

وأكد الحوت على أن لبنان قائم على توازنات طائفية من الصعب ان تُسترجع لاحقاً اذا اختل أحدها، وهذه كانت احدى سلبيات التسوية الثنائية التي أخلت بهذه التوازنات والتي جاءت الاستقالة لتنهي مفاعيلها. من هنا ضرورة اعتماد صيغة لقاء تشاوري واسع بين الهيئات والشخصيات السنية في دار الفتوى لتوحيد الرؤية وزيادة القدرة على مواجهة ما يدور في المنطقة من مخططات تنعكس حكماً على لبنان، وعدم الاستمرار في منهجية القرارات او المبادرات المنفردة أو التسويات الثنائية.

ورأى النائب الحوت أن من مفاعيل الاستقالة أن الموقع الماروني في السلطة موجود ويمارس صلاحياته وكذلك الموقع الشيعي، بينما الموقع السنّي الأول أصبح فارغاً، ويالتالي لا بد أن تكون من أولويات الرئيس الحريري العودة السريعة الى لبنان لملأ هذا الفراغ أو أن يقوم هذا اللقاء التشاوري بالتصدي لهذا الواقع واتخاذ القرار المناسب حتىلا يطول هذا الفراغ.

وتوقف على الكلام الذي تم تداوله حول أرى أن الرئيس الحريري معتقل أو قيد الإقامة الجبرية، واعتبره معيباً ولا يليق بحق رئيس حكومة لبنان.

وشدد الحوت أن أولويات المرحلة بالنسبة للجماعة هي:
١- تحصين واقع السنة في لبنان من خلال أوسع عملية تشاور بينهم بعيداً عن التفرد باتخاذ القرار،
٢- تحصين الواقع اللبناني من التوتيرات الأمنية ووتحصين شبابنا من الزج بهم في مواجهات عبثية كتلك التي كانت تحصل في طرابلس والتي انتهت بتسوية سياسية،
٣- تجنّب انزلاق لبنان لان يتحول الى ساحة صراع او تصفية حسابات اقليمية كما هو حاصل في سوريا واليمن والعراق،
٤- عدم القبول بأن يكون لبنان منصة إخلال بالاستقرار العربي،
٥- عدم العودة الى منطق التسويات المختلة التوازن وعدم التسليم بالسيطرة على القرار اللبناني.