الحوت لـ"آسيا نيوز": هذا هدفُ الجماعةِ الإسلاميّة على السّاحةِ السنيّة

الإثنين 23 تشرين الأول 2017

 تعليقاً على المعلوماتِ التي تحدّثت عن احتمالِ انفراطِ عقد التّحالف الانتخابيّ القائمِ بين تيّارِ المستقبلِ من جهة، والجماعة الإسلاميّة مِن جهةٍ ثانية، أشارَ النائبُ عن الجماعةِ الإسلاميّة د. عماد الحوت في تصريحٍ لوكالةِ "آسيا نيوز" أنّ تبدّلَ التّحالفاتِ الانتخابيّة أمرٌ مُتوقّع وهي تبقى مُتقلّبة ولن تستقرَّ بشكلٍ ثابت، إلّا في الشّهرِ الأخيرِ الذي يسبقُ موعد إجراءِ الانتخابات، بحيث تنضجُ اللّوائحُ وتُعلَنُ بشكلها النهائيّ، مُضيفاً: "نحنُ نتواصلُ مع كلّ الفُرقاءِ الذين يُشاركوننا في مناطقِ تواجدِنا، ولا نضع "فيتو" على أحد.
ويلفتُ الحوت إلى أنّ أولويّة الجماعةِ الإسلاميّة تُترجَمُ في عملِها على توحيدِ القِوى السياسيّة على الساحةِ السنّيّة، والتخفيفِ من حجمِ الاختلافاتِ القائمةِ بينها نظراً لطبيعةِ الأزمةِ في لبنان والواقعِ المذهبيّ الذي نعيشه، ما يستدعي أنْ تكونَ الطائفةُ السنّيّة موحّدةً كسائرِ الطوائفِ الأُخرى، أمّا إذا فشلنا فسنذهبُ إلى نسجِ تحالفاتٍ واضحةٍ ومُعلَنة.

وإذ لا يستبعدُ نائبُ الجماعةِ أن تُترجَم الاتّفاقات الثنائيّة التي سَمحَت بولادةِ الحكومةِ بعد انتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة بأنْ تنعكسَ على التحالفاتِ الانتخابيّة، يرى أنّ السؤالَ المطروح "هل ستصمدُ هذهِ التّحالفاتِ حتّى موعدِ الانتخابات".
وعن الخِلافاتِ القائمةِ على السّاحةِ السنيّة واحتمال أنْ تُترجَم بمفاجآتٍ في الانتخاباتِ القادمة، يرى الحوت أنَّ القانونَ الانتخابيّ الجديد يُتيحُ المجالَ أمامَ حصولِ اختراقاتٍ للوائحِ الانتخابيّة عند مُختلف ِالقِوى السّياسيّة، والحجم المُقدّر للاختراقِ يتراوحُ بين 15 و25 بالمئة على الأقلّ وما يُعتبرُ مفاجآتٌ انتخابيّةٌ سيكونُ نتيجةً طبيعيّةً لهذا القانون الانتخابيّ، كما يُشيرُ إلى حالةِ الإحباطِ عند جمهورٍ واسعٍ من الطائفةِ السنّيّة، ويبقى السؤالُ عن كيفيّةِ ترجمةِ هذا الإحباط في نتائجِ الانتخاباتِ القادمة.
أمّا حولَ موعدِ إجراءِ الانتخاباتِ يعتبرُ نائبُ الجماعةِ أنَّ لا شيء نهائيّ في لبنان، وإجراءُ الانتخاباتِ المُحدّدِ في أيّارِ القادم، يبقى مُرتبطاً بحساباتِ القِوى السياسيّةِ ما يضعنا أمام احتمالِ تأجيلٍ جديدٍ للاستحقاقِ الانتخابيّ، وبالتالي المطلوبُ من الرأي العامّ أنْ يبقى مُتيقِّظاً ويذهبُ باتجاهِ الضغطِ لمنعِ أيّ تأجيلٍ جديد، ولإجراءِ الانتخاباتِ في مواعيدِها المُقرَّرة.
وفيما يتعلّقُ بالتهديداتِ الأميركيّةِ الجديدةِ بفرضِ عقوباتٍ جديدةٍ ضدَّ حزب الله، واحتمال أنْ تُؤثّرَ سلباً على القِطاع الاقتصاديّ في لبنان بشكلٍ عام، يُؤكّدُ الحوت أنّهُ وفريقهُ السياسيّ يرفضونَ أيّ تدخلٍ خارجيٍّ في الشؤونِ الداخليّةِ اللّبنانيّة، لكن هناك مَنْ هو مُسؤولٌ عن فرضِ هذهِ العقوبات؛ أي حزب الله بسببِ سوءِ أدائِهِ في بعضِ الملفّاتِ لا سيّما القتال خارجَ لبنان، وبالتالي العقوباتُ هي أمرٌ واقعٌ سواء قَبِلنا بها أم لم نقبل، ويبقى علينا التنبّه ألّا تنعكس هذه العُقوبات على الواقعِ اللّبنانيّ في ظلِّ واقعِ المنطقةِ المُشتعل.
وعلى صعيدِ الضرائبِ الجديدةِ التي تمَّ إقرارُها في المجلسِ النيابيّ وانعكاساتها على الشّارعِ الذي سيُحاسِبُ الطبقةَ السياسيّة، يلفتُ الحوت أنّ ما تمَّ هو إقرارٌ كاملٌ للموازنة، تتمُّ معها عمليّةُ إعادةِ تقييمٍ للضرائبِ الحاصلة، ولكن الإشكاليّة الأكبر هي إقرارُ الموازنة دونَ عمليّة قطعِ الحساب، وهذا الإجراءُ هو غير دستوريّ ويُعرّضُ الحكومة والمجلسُ النيابيّ للمساءَلة، وبالتالي الرأي العامّ أصبحَ مُدرِكاً لهذه الأمورِ وسيُحاسِبُ على هذا الاساس.