الحوت: إقرار الموازنة ضروري ولكن تأجيل تقديم قطع الحساب تعديل دستوري مقنّع يؤدي الى مخالفة الدستور.
الخميس 19 تشرين الأول 2017
اعتبر النائب عماد الحوت في حديث إذاعي الى أن هناك ضرورة لإقرار الموازنة لتأمين انتظام المالية العامة والانتهاء من القاعدة الاثني عشرية والاعتمادات الغير منضبطة.
وشدد بالمقابل على أن إقرار مادة تأجيل تقديم قطع الحساب يشكل تعديلاً دستورياً مقنعاً للمادة ٨٧ التي تنص على: "إن حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات"، وهذا التأجيل يشكل مخالفة دستورية ولا يجب مخالفة الدستور بقانون.
وأوضح الحوت أن عدم تصويته بالموافقة على هذه المادة ينطلق من ضرورة مناقشة وإقرار الموازنة دون مخالفة الدستور، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إقرار الموازنة في هذه الجلسة وتأجيل النشر حتى يتم عرض قطع حساب ٢٠١٥ على المجلس مع إقرار قانون يعطي مهلة محددة للحكومة لتقديم قطع حساب السنوات ٢٠٠٥ الى ٢٠١٤، وبذلك نكون اقررنا الموازنة وناقشنا قطع الحساب دون مخالفة الدستور.