عقد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان اجتماعه الاسبوعي  وناقش مجمل التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، وخلص إلى الآتي:

-    إن تمويل سلسلة الرتب والرواتب كان من المفترض أن يتمّ من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر المالي المتفاقم وضبط واردات الدولة والإنفاق. أمّا وقد تمّ من خلال فرض ضرائب جديدة – نحن ضد الكثير مما طال الطبقة الفقيرة منها – فإنّنا ندعو الحكومة ومؤسساتها إلى ضبط الاسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تدفع الطبقة الفقيرة ثمن تمويل هذه السلسلة وحدها ومرتين. مؤكدين في الوقت ذاته على أحقية مطلب الاتحادات العمالية برفع الحدّ الأدنى للأجور.
-    نؤكد على ضرورة اعتماد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية استناداً إلى ما أقرّه الدستور من حق المساواة بين اللبنانيين، واحترام أداء الشعائر الدينية.
-    نشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في وقتها رافضين أي تمديد للمجلس النيابي، أو تأجيل لإجراء الانتخابات تحت أي عنوان من العناوين.

بيروت في 11/10/2017
المكتب السياسي