النائب الحوت أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون استحداث ضرائب ورسوم:

الإثنين 9 تشرين الأول 2017

1. ورد في الأسباب الموجبة الحرص على ايجاد توازن بين الايرادات والانفاق العام.
الأصول أن يدرس التوازن في الموازنة العامة والشاملة وليس على كل ملف على حدى، وبالتالي ليس من الطبيعي اقرار ضرائب جديدة لتغطية ملف بعينه، وبالتالي اليوم نفعل ذلك لتغطية السلسلة، وغداً نطرح ضرائب لتحسين الكهرباء وهكذا تصبح مالية الدولة قائمة على فرض الضرائب وليس الاقتصاد الانتاجي.
2. في الظروف الصعبة هناك نظريتان: زيادة الاعباء على المواطن من خلال الضرائب، أو تخفيف العطاءات والنفقات ووقف الهدر.
3. انا اتحفظ على مناقشة فرض ضرائب جديدة دون ان تقدم الحكومة دراسة مكتوبة تشمل تقدير نتائج كل ضريبة من حيث الواردات، وانعكاس كل ضريبة على القيمة الشرائية للمواطن.
4. نحن بحاجة الى رؤية اقتصادية متكاملة لإيجاد التوازن ليتم توزيع الأعباء على أربع محاور:
    - جزء من محاربة الهدر وترشيق الدولة (نفقات الاسفار - التوظيف الزبائني...).
    - جزء من خلال محاربة الفساد والغريب أنه على مر سنوات عديدة لم يتم توقيف ومعاقبة فاسد واحد، وفي معاقبة الفاسدين ليس هناك فقط وقف لنزف المال الحاصل وإنما أيضاً استرداد لاموال تم الحصول عليها عبر الفساد.
    - جزء من اقتصاد انتاجي.
    - جزء من الضرائب المدروسة والمتوازنة