الجماعة الاسلامية ترحب بقرار المجلس الدستوري وترفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء

الثلاثاء 26 أيلول 2017

Depositphotos_3381924_original


كما ترفض التطبيع مع النظام السوري والحملة العنصرية على اللاجئين


شهدت بعض الملفات الداخلية تطوراً بارزاً خلال الأيام الماضية تمثّل أبرزها في إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، وإصرار بعض الوزراء على فرض وجهة نظرهم في التعاطي السياسي مع النظام السوري بعيداً عن التوافق الحكومي، وإزاء ذلك يهمّنا في المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان أن نؤكّد على الآتي:

-    نرحّب بقرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، ونعتبر ذلك انتصاراً لعمل المؤسسات الذي طالما شدّدنا عليه، وهو ما يعزز ثقة المواطن بالدولة، كما نؤّكد على ضرورة أن تأخذ المؤسسات دورها في ممارسة صلاحياتها الدستورية، ونجدّد رفضنا فرض أية ضرائب جديدة أو إضافية تطال ذوي الدخل المحدود، مع تأكيدنا على إعطاء الموظفين حقهم من خلال تفعيل العمل بقانون السلسلة.
-    نرفض رفضاً باتاً محاولة بعض الوزراء التفرّد في التعاطي السياسي مع النظام السوري، ونعتبر ذلك خروجاً عن سياسة النأي بالنفس، التي أقرّها خطاب القسم والبيان الحكومي، وطعناً بالحكومة ومنطق الشراكة التي قام عليها البلد، ويستدعي مساءلة ومحاسبة هؤلاء الوزراء.
-    إنّ المسؤول عن تهجير اللاجئين السوريين إلى لبنان هو النظام السوري وشركاؤه، وبالتالي فإنّنا بقدر ما نرفض توطين أي لاجىء في لبنان، نرفض أن يتعرض اللاجئون السوريون أو الفلسطينيون لحملة عنصرية على خلفية طائفية، كما نرفض إجبارهم على العودة إلى مناطق غير آمنة تتم تصفيتهم فيها، مؤكدين في الوقت ذاته على مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حلّ سياسي يضمن سلامة عودة اللاجئين إلى بلداتهم ومدنهم، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري.

بيروت في 26/9/2017
المكتب السياسي