شدد النائب عماد الحوت، في مقابلة إذاعية، على أن الجيش "يشكل مؤسسة ضامنة لوجود لبنان واستقراره ينبغي إخراجها من أن يكون موضوع مزايدة بين اللبنانيين، والحرص عليها من خلال تحصينها من التوريط بممارسات ليست من شيمها. لذا فإن من واجب الحكومة والقوى السياسية والمواطنين، مساعدة الجيش على تنقية صفوفه من أي ممارسة تخرج عن المناقبية العسكرية السليمة، وهذا يستدعي إجراء تحقيق شفاف تعلن نتائجه حتى يطمئن المواطن بأن جيشه الذي يحب ملتزم بالمؤسسية ومعايير حقوق الإنسان، والخضوع للمساءلة كسائر مؤسسات الدولة".

ورأى أن "طرح التنسيق مع النظام السوري يعود لحاجة النظام لتعويم نفسه بين يدي المفاوضات بين (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، إضافة الى أن مناخ الاتفاقات السياسية الثنائية في لبنان جعل الفريق الحليف للنظام السوري، يظن أن باستطاعته الحصول على مزيد من التنازلات والمكتسبات، وأظنه سيفشل في ذلك"، معتبرا أن "الحل يكون بتنظيم هذا اللجوء (السوري) وفق معايير أمنية وإنسانية سليمة، والسعي لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد بضمانة الأمم المتحدة وليس بضمانة نظام مارس القتل بحق شعبه دون تردد، وقطعا ليس عن طريق تطبيع العلاقة معه".

وقال إن "السجال حول التدخل بالقضاء ليس هو السبب بفقدان المواطن الثقة بالحكومة وبالقضاء، وإنما عدم القيام بإجراءات تصحيحية هو السبب. فنحن نرى إشكالا في التعامل مع الموقوفين ولا يعلن عن إجراءات لمحاسبة المخطأ ومنع تكرار الإرباك، ونرى تدخلا سياسيا بالقضاء ولا نرى اجراءات من التفتيش القضائي والحكومة اللبنانية لوقف هذه التدخلات".

وردا على سؤال حول التقييم الأولي للعهد، رأى الحوت ان هناك "غيابا للإنجازات الحقيقية، ولكن المشكلة أن هناك من خرج على اللبنانيين بشعار العهد وأن ولاية رئيس الجمهورية ستجترح المعجزات في بلد قائم على التوازنات والتسويات. والحكومة الحالية لا تقوم على رؤية أو مشروع متكامل، وإنما على اتفاقات ثنائية وتبادل حصص ومصالح، بدليل إضطرار رئيس الجمهورية دعوة القوى السياسية المكونة للحكومة للاجتماع في بعبدا لأنه شعر أن الحكومة غير قادرة على الإنجاز المطلوب، وكذلك قرار الحكومة الاستغناء عن آلية التعيينات مما يثير الشبهة بين يدي استحقاق انتخابي".

وشدد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب "لأنها حق للشعب اللبناني الذي ظلم من الطبقة السياسية التي أوصلته على مر العهود المتتابعة إلى الواقع المعيشي والاقتصادي الحالي. ولا بد من جهة أخرى من تأمين التوازن المالي ولكن ليس من جيب المواطن، فمنذ أربع سنوات ونحن نتكلم عن أن الجمارك وحدها لو ضبطت قادرة على أن تمول السلسلة، وأن تنفيذ خطة واضحة للكهرباء يؤمن وقفا لتراكم الدين العام المتعاظم ويؤمن توازن الموازنة، وقد أقر مجلس النواب ميزانية لذلك بقانون، وها نحن اليوم نسمع حديثا عن زيادة التغذية بأي ثمن حتى ولو كان ذلك بكلفة عالية وغير طبيعية وبعيدا عن الشفافية والتنافسية العادلة في إطار حلول جزئية ومؤقتة وليس حلول جذرية لأزمة الكهرباء. والحل الحقيقي هو بمحاربة الفساد بإجراءات رادعة وشفافية كاملة".