اعتبر نائب الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت في تصريح له أن الأزمة الناشئة عن مناقشة سلسلة الرتب والرواتب هي أزمة ناتجة عن تراكم عوامل فقدان الثقة بين المواطن ودولته نتيجة سياسات البعض الخاطئة والمتراكمة، ولذلك فإن مناقشة موضوع السلسلة لا ينبغي أن يقتصر على كيفية تأمين الموارد وإنما بالدرجة الأولى كيفية معالجة الهدر والفساد بخطوات سريعة تعيد للمواطن الثقة.

وشدد النائب الحوت على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق وتطال ما لا يقل عن مئتي ألف عائلة، ولكن ينبغي في الوقت نفسه تأمين التوازن المالي حتى لا تنعكس سلباً على الاقتصاد في ظل الانكماش الحاصل وحتى لا تضعف القيمة الشرائية لليرة.

ورأى الحوت أن التوازن المطلوب ينبغي أن ينطلق من نقاش حجم التوفير الممكن من الإنفاق العام والضبط السريع للهدر الذي يعترف به الجميع ولكنه يقف عاجزاً عن وقفه، مقترحاً في هذا الإطار عدداً من الإجراءات منها:

    تخفيض مخصصات النواب السابقين وعائلاتهم بغض النظر عن عدد الدورات الى خمسين بالمئة من مخصص النائب.
    إلغاء التخفيض الحالي للمسؤولين على بطاقات الدرجة الأولى على خطوط شركة طيران الشرق الاوسط، واعتماد الدرجة الاقتصادية في تغطية نفقات الاسفار الرسمية كإشارة من المسؤولين للمواطن الى ممارسة التقشف وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين.
    معالجة الأملاك البحرية دون ترتيب حقوق دائمة للتعديات الحاصلة عليها، وإقرار القانون الذي عملت عليه لجنة الإدارة والعدل النيابية بهذا الخصوص.
    وقف جميع الاستثناءات والتجاوزات الجمركية على المرفأ والمطار وتغريم ومعاقبة من يقوم بها من موظفين أو اشخاص أو مؤسسات.
    وضع حد للبطالة المقنعة في الإدارات العامة من خلال وقف التوظيف والتعاقد لسنتين يتم خلالها دراسة ملاكات المؤسسات العامة وحاجاتها الفعلية من الموظفين ونقل الفائض في كل منها الى حيث هناك نقص.
    إلغاء بدعة التعاقد المفتوح زمنياً ومنع تجاوز التعاقد لأكثر من سنة مهما تكن الأسباب.
    وضع سقف عددي للمستشارين في الوزارات والإعتماد على الكفاءات المتوفرة في الإدارة وهي كثيرة وإعطائها فرصة للإبداع.
    وقف الهدر الناتج عن إيجارات المباني الحكومية والإدارات العامة سواء لجهة اختيار مواقع أقل غلاءً أو لجهة التوجه الى تجميع الإدارات في مبانٍ هي ملك للدولة.
    وقف النزف الحاصل في ملف الكهرباء والذي يساوي حوالي ملياري ونصف دولار سنوياً، من خلال التشدد في الجباية في جميع المناطق، وإدخال الخصخصة تدريجياً على القطاع لينعم المواطن بحقه في كهرباء دائمة وعدم الاضطرار لدفع فاتورتين كهرباء.
    ضبط الهدر في الأشغال لجهة التنسيق بين الإدارات المختلفة فلا يتم حفر نفس الطريق مرات متعددة من إدارات مختلفة، ولا يتم استلام أشغال لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة.

وختم النائب الحوت باعتبار أن تحرك المجتمع المدني حق مشروع بل واجب للضغط الإيجابي على القوى السياسية للسير في طريق الإصلاح الحقيقي والجذري وليس التسويات المؤقتة التي لا توقف النزف الدائم، متمنياً عليهم بالمقابل عدم الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة أو المضللة إذ لا يصح رفع شعار الإصلاح واستبدال الفاسدين ثم الوقوع بطموحات بعض الكاذبين والمضللين، وإنما النضال لتحقيق المطالب المحقة والواقعية انطلاقاً من المعطيات الصحيحة البعيدة عن المبالغة او التعميم.

المكتب الإعلامي المركزي
20/3/2017

Jamaa Media Center
info@al-jamaa.org
Telefax: +961 1 744076  
71514545
www.al-jamaa.org