رأى النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت أن المناقشات الحاصلة في اللجان المشتركة في شأن سلسلة الرتب والرواتب ، جدية واليوم سنستكمل البحث بالسلسلة، التي ستكون عادلة، والضرائب التي ستفرض في الموازنة لن تكون متساوية على الجميع، بل بحسب الامتلاءات المالية لكل مواطن، والناس ستأخذ شيئا من حقوقها، واعتبر ان النواب لا يستثمرون السلسلة سياسيا، فهي بدأ النقاش بها في ال 2013، والسلسلة حق للناس وليست هدية من النواب على ابواب الانتخابات، معتبراً ان لا شيئ مبرر لتلكؤ السلطة الاجرائية والتشريعية عن إعطاء الحقوق للناس.

ولفت في حديث الى برنامج "بيروت اليوم" على قناة الـ mtv، الى ان ملف المستأجرين القدامى نتوارثه منذ سنوات وكل ما مر الوقت اكثر كلما زاد الغبن على المستأجر كما على المالك، وهو نتيجة ازمة اجتماعية بسبب المعالجة الخاطئة للدولة في هذا الاطار، والقانون الجديد يحمل الدولة الجزء الأكبر من الأعباء ومن ثم للمالك والجزء الأقل للمستأجر، اما الجزء الأكبر في المساعدات من الحساب فستدفعه الدولة والجزء الآخر من المالك .

واكد ان الحساب الذي أنشئ يقوم على مساعدة المستأجرين وقد نصت المهلة على 4 اشهر لإنشاء الحساب وهو صدر بقانون ما يلزم الحكومة على انشائه في هذه المهلة والا تخضع للمحاسبة، وأشار الى ان الطعن الذي سيتقدم به النائب زياد اسود لن يصل الى مجلس شورى الدولة، لأن القانون صوت عليه بالإجماع لذلك لا يجوز ان يتراجع عشرة نواب عن تصويتهم السابق، والقانون جاء من المجلس الدستوري وسلك مساره القانوني ولذلك لا مجال للطعن به، ورأى ان العدالة تتحقق في هذا القانون لأن مدة 12 سنة اكثر من كافية للمستأجر لتدبير اموره وبخاصة ان اغلب هذه الإيجارات قديمة وبات اصحابها تناهز اعمارهم ال 70 سنة، أي انه لن يتم رمي احد على الطرقات

وكشف الحوت ان الإيجار التجاري سنناقشه في المرحلة المقبلة وبدأنا بالسكن لأنه اولوية، اما الشق التجاري فهو يخضع لمبدأ الاستثمار وستدرس كل حالة على حدة.

لمشاهدة الحلقة كاملة
https://www.youtube.com/watch?v=oAJDw4Bd0Ro