الحوت نفـــــى عبــــر "أخبار اليــوم" وجـود ملامح تسوية

الخميس 2 آذار 2017

ربــط القانون بالإجماع يعني قدرة كــــل طـرف على التعطيل
الحوارات الثنائية تدلّ على عدم الرغبة بالوصول الى إقراره
تنافس بين المجلس والحكومة لجهــة تبنّي مرجعية السلسلة

 نفى النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت وجود ملامح تسوية واضحة حول قانون الإنتخابات، معتبراً أن كل ما نسمعه يأتي في إطار التكهنات ليس أكثر.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الحوت الى أن الخلاف ما زال قائماً، خصوصاً وأن لدى بعض الأطراف وجهات نظر مختلفة عن تلك الموجودة عند الآخرين، لذا لا يمكن توقّع شيء ملموس في وقت قريب.
ورداً على سؤال، اعتبر الحوت أن ربط إقرار قانون الإنتخاب بتوافق الجميع جعل من كل طرف يملك حق "الفيتو" والقدرة على التعطيل، وبالتالي أصبح فرض التعطيل سهلاً، فيما فرض صيغة معينة أمر صعب.
ورأى أن الحل لقانون الإنتخاب يكمن بالخروج من التعطيل المتمثّل بالإجماع باتجاه أغلبية المؤيدين.
وفي هذا الإطار لفت الحوت الى أن المكان الطبيعي للنقاش حول قانون الإنتخابات هو طاولة مجلس الوزراء حيث يصاغ مشروع القانون الذي يحال على مجلس النواب للبحث في هذا المشروع وسواه من الإقتراحات المقدّمة من النواب.
وأشار الى أن بقاء القانون في إطار الحوارات الثنائية يعني أن ليس هناك رغبة لدى القوى السياسية بالوصول الى القانون، علماً أن هناك إطاراً دستورياً يحدّد صياغة هذا القانون، وإلا سنبقى في أزمة متعلّقة بالواقع اللبناني وبالواقع الإقليمي ايضاً، حيث إذا حصل توتّر ما على المستوى الإقليمي فيمكن لطرف ما أن يبتعد عن الحوار حول القانون.
ورداً على سؤال، حول بدء اللجان المشتركة بدرس سلسلة الرتب والرواتب الأسبوع المقبل بالتزامن مع استمرار الحكومة بدرس مشروع الموازنة ومن ضمنه السلسلة، قال الحوت: البحث في السلسلة بدأ في اللجان وتوقّف نتيجة مطالبة وزير الدفاع السابق سمير مقبل الذي طالب بفصل رواتب العسكريين عن باقي السلسلة.
وأضاف: كذلك الأمر يبدو أن هناك تخوّفاً أو تنافساً على كسب رضى الناس والشعبوية بين المجلس والحكومة، لذا تسعى كل جهة الى تبنّي المرجعية في هذا الموضوع.