حثّ النائب عن الجماعة الاسلامية د. عماد الحوت على وجوب الضغط بكل الأدوات للوصول الى قانون جديد للانتخاب، معتبرا في الوقت عينه ان عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الدستورية يدخلنا بمخاطرة كبيرة، خصوصًا في حال عدم نجاح الطبقة السياسية بالتفاهم على قانون بسبب تعارض مصالحها.

واعتبر الحوت في حديث لـ"النشرة" ان "المشكلة الرئيسية بموضوع قانون الانتخاب لا تنحصر بأن هناك قوى ترفض مبدأ النسبية، بل تكمن أيضا بوجود قوى أخرى تطالب بالنسبية الكاملة في ظل الوضع الراهن غير المستقر وتعدد أدوات الضغط التي قد تستخدم بالتعاطي مع الناخبين"، لافتا الى أنّه "امام موقف رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) وخطر الفراغ بالمؤسسة التشريعية، يجب ان تنصرف القوى السياسية لتحكيم العقل والبحث عن قواسم مشتركة حتى ولو كان هناك خسائر محدودة سيتكبدها كل الفرقاء".

واشار الحوت الى أنّه يؤيد مشروع قانون الانتخاب الذي ينص على النسبيّة الكاملة، لافتا الى أنّه "القانون المثالي، لكن الظروف غير مؤاتية لاعتماده، وبالتالي القانون الذي يتحدث عن نسبيّة مع تقسيم البلد الى 13 او 15 دائرة جيد، كما القانون المختلط الذي يراعي كل الهواجس، على ان نكون بمرحلة انتقالية وصولا للنسبية الكاملة".وردا على سؤال، اعتبر الحوت أن "هواجس رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط مبرّرة اذا ما تعاطينا مع هواجس باقي الفرقاء على نفس الاساس، ومنها هواجس المسيحيين والسنّة، لكن المطلوب الحدّ من هذه الهواجس من خلال البحث عن مكان وسط للجميع، فتكون اي خسائر سيتكبدها هذا الطرف او ذاك تصب في مصلحة البلد والنظام السياسي الذي نسعى لتطويره".

ورأى الحوت أن "فرصة التوصّل لاقرار قانون جديد للانتخاب متاحة حتى 19 حزيران المقبل، لأنّه فور الاتفاق على قانون جديد يمكن اللجوء لتمديد المهل"، مستغربا الحديث عن مؤتمر تأسيسي لا سيّما وان الظروف والمقومات لم تتحقق بعد للسير بطرح مماثل". واضاف: "لا يزال هناك حلول تحت سقف الدستور، فلماذا التهويل بالمؤتمر التأسيسي او غيره من الطروحات"؟.

وردا على سؤال، أوضح الحوت أن "منهجية الاستفتاء غير واردة في الدستور، وبالتالي لا مفاعيل دستورية أو قانونية له، لافتا الى أنّه يدخلنا في متاهة جديدة ويؤدي لاستثارة الغرائز المذهبيّة والطائفيّة كونه سيُظهر اللبنانيين كأنّهم في انقسام حول قانون الانتخاب". وأضاف: "المطلوب اعادة النقاش الى مكانه الطبيعي، اي الى مؤسسات الدولة. فبدل اللجنة الرباعية نعود للحكومة، وبدل النقاشات الجانبية المفتوحة بين القيادات السياسية نعود الى مجلس النواب".