أكد النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن الجماعة الإسلامية مع إجراء الانتخابات في وقتها وضد الفراغ، وأنها كذلك ضد قانون الستين وترى أنه قانون سيئ ومجحف بحق كل معاني التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني.
وأعلن الحوت في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن الجماعة الإسلامية تقليدياً مع النسبية الكاملة، معتبراً أنه نظام يؤمن عدالة التمثيل وحضور الجميع.

وأوضح الحوت أن الجماعة واقعية وأنها تقبل أن تناقش أي قانون ممكن أن يطرح ويؤمن شيئاً من العدالة إذا كانت النسبية غير ممكنة بسبب الظروف السياسية في البلد.

واعتبر الحوت أن كل القوى السياسية بما فيها النائب وليد جنبلاط تسعى للحفاظ على كتلتها النيابية بغض النظر عن عدالة القانون الانتخابي أو تمثيل الآخرين.

ووصف الحوت المشهد السياسي بالمشهد الهجين، متهماً القوى السياسية باستعمال مقص الخياط لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها.

واعتبر الحوت أن حصر الحوار بأربع قوى سياسية يعني استبعاد باقي القوى السياسية، مشدداً على أن المكان الطبيعي لنقاش ملف قانون الانتخابات هو طاولة مجلس الوزراء ومن ثم قاعة مجلس النواب.

ووصف الحوت محاولة طرح الموضوع وكأنه إما توافق عام يوافق عليه كل اللبنانيين، وإما الذهاب إلى الكواليس واستبعاد القوى الموجودة عن النقاش، بالتطرف الإقصائي.

واعتبر الحوت أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إجراء دستوري، لكنه نبّه إلى أن مصلحة البلد تقتضي عدم الذهاب إلى مرحلة تعطيل جديدة بعد سنتين ونصف من الفراغ، معتبراً أنه "لعب بالنار" ولا مصلحة لرئيس الجمهورية بذلك.

ولفت الحوت إلى أن منهجية التعطيل كانت موجود من قبل، راجياً ألا تتكرر، ومعتبراً أن الأصل أن يكون العماد ميشال عون غير ما كان عليه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية لأنه هو الآن يتولى مسؤولية كل البلاد ومسؤول عن استقرار النظام السياسي في البلد.

واعتبر الحوت أنه بحال عدم دعوة الهئيات الناخبة يصبح التمديد لمجلس النواب وكل الخيارات واردة، لكنه لفت إلى وجوب انتظار رأي المجلس الدستوري قبل ذلك.