الحوت لـ"إذاعة الفجر": الجماعة الإسلامية قررت التريث بإعلان موقفها من البيان الوزراي... والحراك هو الضمانة الوحيدة لإجبار الحكومة على تنفيذ الإصلاحات

الأربعاء 5 شباط 2020

 قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، "إنّ البيان الوزراي هو مجرد إعلان نيات من قبل الحكومة تقدمه للمجلس النيابي والشعب اللبناني تعلن فيها عن التوجهات الأساسية التي تعمل فيها"، وأعلن الحوت أنّ الجماعة ناقشت في مكتبها السياسي أمس المسودة التي تم تداولها، وقررت التريث في الإعلان عن موقفها لسببين، الأول "أنّ المسودة ليست نهائية، وبالتالي لا يمكن الحكم على مسودة ليست رسمية"، والأمر الثاني أنّ الجماعة ستنتظر حتى ترى كيف ستسير أمور الثقة، موضحاً أنّ الجماعة تنطلق من فكرة أنّ الحكومة تحتاج إلى ثقتين، المجلس النيابي وثقة عموم الناس، ولذلك هي تتريث حتى الأسبوع المقبل لترى ردة فعل الناس وتبني على الشيء مقتضاه.
وأكد الحوت أنّ العنصر الوحيد الذي يمكن أن يشكل ضمانة لتحقيق أيّ بند قد يرد في البيان الوزاري هو عموم الناس نفسهم، مؤكداً أنّ استمرار الناس في الساحات يعبرون عن رقابتهم لهذه الحكومة وأدائها وتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري من تعهدات واصلاحات مرتبطة بالفساد واستقلالية القضاء هي الضمانة الوحيدة وليس الأحزاب والقوى السياسية التي كانت على مدى ثلاثين سنة تمارس الفساد والمحاصصة.
وعن الاجراءات المصرفية، رأى الحوت أنّ هذا الوضع الغير طبيعي متوقع في ظل فراغ إداري على مستوى البلد يضبط ايقاع المصارف، مشدداً على "أنّ من أولى مهمات الحكومة بعد نيلها الثقة أن تضع معايير واضحة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية والمالية، وأخرى ملزمة للمصارف في طريق ادارة ودائع المودعين، وأشار الحوت الى أنّ المواطن اللبناني اليوم أمام خيارين، الأول خيار العنف والفوضى باتجاه المصارف والذي - بنظر الحوت - لا يؤدي إلى أي نتيجة، وخيار الحراك في الشارع والضغط على الحكومة لتصدر قرارات تلزم المصارف بطريقة أداء أفضل لصالح المواطنيين وتؤمن استمراريتها، مشيراً الى "أنّ رفع دعاوى من قبل المودعين على المصارف قد يدفعها الى إعادة النظر بهذه الاجراءات وهو الخيار الأفضل".