الحوت: إعادة طرح "الزواج المدني" مدخل لفتنة، وهناك أولويات حقيقية للتركيز عليها.
الإثنين 18 شباط 2019
توقّف رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت، أمام ما صرّحت به وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحفار الحسن من رغبتها بالسعي لإقرار "الزواج المدني" مبدياً الملاحظات التالية:
1. إن فتح النقاش في قضية شديدة الحساسية كقضية "الزواج المدني" لا يخدم مسيرة العمل الحكومي التي يجب أن تتركّز اهتماماتها على أولويات الناس الاجتماعية والحياتية، لا الدخول في طروحات متعارضة مع الثوابت الدينية للبنانيين وتشكّل تحدياً مباشرة لغالبيتهم العظمى من المسلمين والمسيحيين.
2. لقد قام النظام اللبناني على على عقدٍ اجتماعي بين المسلمين والمسيحيين يحترم خصوصياتهم الدينية وجاءت المادة التاسعة من الدستور لتؤكد على أن الدولة اللبنانية قائمة على قيم الأديان (... والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب)، فلا يصح تهديد هذا العقد الاجتماعي وزعزعة استقراره وإرباك النظام القضائي من أجل شريحة محدودة على حساب الأكثرية الساحقة من الشعب الرافضة لهذا الطرح.
3. لقد نصّت المادة التاسعة من الدستور على أن الدولة اللبنانية ضامنة لاحترام نظام الأحوال الشخصية (... وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية). و"الزواج المدني" يشكّل تعدياً على الأحوال الشخصية والزواج حسب شرائع الطوائف ومعتقداتها الدينية، وخروجاً على النصوص الدينية التي بيّنت شروط الزواج وما يترتب عليه من مفاعيل الإنفاق والرضاعة والمهور والإرث والطلاق والحضانة وغيرها.
4. إن ادعاء العمل على الانصهار الوطني من خلال اقرار "الزواج المدني" هو ادعاءٌ خادع، إذ أن الانصهار الوطني لا يتحقق بقهر الأكثرية الساحقة من المسلمين والمسيحيين باشتراع قانون يتحدى صراحةً عقائدهم واحكام دينهم ويوصل الى تشتيت الأسرة واختلاط الانساب.
5. إن الوقوف مع المرأة ووحقوقها يكون بحفظ كرامتها وتجنيس ابنائها وتأمين الرعاية الصحية الاولية لها ولاطفالها وضمان شيخوختها، وليس باستهداف الدين والقيم والأسرة.
6. إن طرح "الزواج المدني" مخالفٌ لأحكام شريعتنا الإسلامية وهو مرفوض بناءً على ذلك، ونحن لن نقبل بأن نترك شريعتنا لنأخذ من قوانين الآخرين أو من تنظيرات بعض "اللادينيين" ما يقوّض علينا مجتعمنا ويبدّل قيمنا ويهدم أسرنا.
ختاماً، ما زلنا نأمل في أن يبادر المسؤولون إلى طي هذا الموضوع والاهتمام بدلاً عنه بالقضايا المهمّة والملحّة والنافعة للبنان واللبنانيين.
بيروت في 16 شباط 2019