الحوت: القوى السياسية تفتعل العقبات أمام تشكيل الحكومة للمحافظة على ميزان القوى بإدارة البلد

الأربعاء 31 تشرين الأول 2018

قال رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الاسلامية النائب السابق عماد الحوت بحديث لإذاعة الفجر "إن الفرقاء السياسيين يتعاملون مع هذه الحكومة الجديدة على أنها ستيقى أربع سنوات لتدير الإنتخابات النيابية والرئاسية المقبلتيْن، وبالتالي كل فريق يريد إيجاد ميزان قوى لصالحه على حساب باقي الأطراف، الأمر الذي لا ينتج حكومة متجانسة وإدارة حقيقية للبلد، لذلك كلّما حُلّت عقدة ظهرت عقدة أخرى بسبب إختلال التوازنات وإختلاف الحسابات، والمشكلة الحقيقية اليوم هي بالمحاصصة بين القوى السياسية من جهة وإدارة البلد نيابياً ورئاسياً وإدارياً من جهة ثانية."
وأضاف الحوت أنه "تم خرق القواعد الدستورية على كل المستويات، حيث لم تعد القوى السياسية تتعامل مع الدستور من باب إحترام نصوصه وقواعده، بل من باب تطويعه خدمة لمصالحها الذاتية، عبر تكريس أعراف مخالفة للدستور، وأكبر نموذج على ذلك هو بدعة حصة رئيس الجمهورية التي حوّلته من حَكَم إلى طرف في النزاع الدائر على تشكيل الحكومة، فيما البلد يتراجع على صعيد وضعه الإقتصادي وتصنيفه الإئتماني في البنك الدولي، الأمر الذي ينذر بخطر كبير وواسع."
وأوضح الحوت أن "من حق كل من فاز بالإنتخابات النيابية أن يطمح للمشاركة بالحكومة، شرط أن يكون له حجم حقيقي يكافىء هذا التمثيل من ناحية وحجم ذاتي من ناحية أخرى، لكن ليس من المقبول أن يكون ما يسمّى بنواب السنّة المستقلين تابعين لكتل نيابية أخرى عند تسمية رئيس الجمهورية، ما ينفي وجود ما يسمّى بكتلة نواب السنّة المستقلين، علماً أنه ليس من حق أحد أن يحصر تمثيل الطائفة السنية بنفسه أيضاً."
وإعتبر الحوت أن "حزب الله كان يدير ملف تشكيل الحكومة عبر إيجاد باقي الأطراف السياسية للمشاكل والعقبات، ولكن عندما اتفقت كل القوى السياسية على حل العقد، أوجد هو العراقيل، ذلك من دون إغفال العامل السوري، الذي أراد أن يفرض وزيراً سنيّاً محسوبا على المحور السوري بهذه الحكومة بهدف حفظ وجود النظام السوري داخل الحكومة والتأكيد على أثره بتشكيل الحكومات في لبنان، ما يشكل منحىً خطيراً في لبنان."
وأكد الحوت أنه "يجب على رئيس الجمهورية أن يضبط إيقاع أنانيات القوى السياسية المختلفة، وأولها التيار الوطني الحر، في تشكيل الحكومة، علماً أن رئيس الجمهورية يستطيع تمثيل السنة المستقلين من حصته لحل العقدة العالقة، بسبب وجود هذا الوضع الراهن في عملية التشكيل، مع رفض وجود ما يسمى بحصة الرئيس، ولاسيما أنه من المستبعد أن يقدم الرئيس المكلف على الإعتذار عن التكليف لأن ذلك يخالف مصلحته السياسية، كما أن ذلك قد يكرّس عرفاً بأن القوى السياسية هي التي تؤلف الحكومة، ومن واجبه أن يتوقف عن العمل لحل مشاكل القوى السياسية."