الجماعة الإسلامية : نرفض مخالفة الدستور وندعو الرئيس المكلّف إلى التقدّم بتشكيلة حكومية تمثل قناعاته وليتحمّل كل طرف مسؤوليته

الثلاثاء 23 تشرين الأول 2018

أسف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان لحالة المراوحة في عملية تشكيل الحكومة، ودعا خلال اجتماعه الأسبوعي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة نظراً للظروف التي تعيشها البلاد، وأكد على النقاط الآتية :

-    رفض التمادي في مخالفة الدستور اللبناني لناحية تجاوز الصلاحيات التي نصّ عليها في عملية تشكيل الحكومة، واعتبار تدخّل رئيس الجمهورية، وبعض القوى السياسية، ومحاولة فرض معايير معيّنة لعملية التشكيل، مخالفة لنصوص الدستور الواضحة التي تحصر عملية التشكيل بيد الرئيس المكلف، وتحصر إمكانية رفض التشكيلة بالمجلس النيابي الذي هو صاحب التكليف الحقيقي.
-    رفض البدع الجديدة التي تضع المعايير لعملية احتساب أعداد الوزراء وتوزّعهم وفقاً لأحجام الكتل النيابية، ووفقا لتوازنات الطوائف التي يراها كل فريق، فهذا كله غير وارد في النصوص الدستورية.
-    رفض بدعة إعلان الكتل النيابية والحزبية لأسماء وزرائها في الحكومة، فهذا أيضاً من اختصاص وصلاحية الرئيس المكلّف حصراً، وأي تجاوز لهذه الصلاحية هو افتئات على صلاحية الرئيس المكلّف واستهداف لدوره وموقعه.
-    دعوة الرئيس المكلّف إلى وضع تشكيلة حكومية تعكس قناعته، وتلبّي الحاجة الوطنية، بناء للمشاورات التي أجراها مع أغلب الكتل، والتقدّم بها إلى فخامة رئيس الجمهورية، وليتحمّل كل طرف مسؤوليته بعد ذلك.
-    إن البلد يُبنى ويدار بالشراكة الحقيقية التي تنصف الجميع وفقاً للنصوص الدستورية، وليس من خلال الهيمنة والاستئثار بمواقع القرار، فما يعنينا هو بناء دولة المؤسسات ووضع حدّ لهذه المحاصصة التي تعبّر بشكل صريح وواضح عن حجم الفساد الذي يتغنّى الجميع بمكافحته.

بيروت في 23/10/2018
المكتب السياسي