ملخص المقابلة الاذاعية على اذاعة لبنان الحر

الإثنين 21 أيار 2018

Depositphotos_3381924_original


 السبت ١٩ أيار ٢٠١٨

حول الانتخابات النيابية،
صرّح الحوت بأنه غير راضٍ عن نتائج الانتخابات النيابية لما شابها من تجاوزات، فهيئة الاشراف على الانتخابات لم تكن موجودة وكانت مجرد مراقب اعلامي، وحجم المال الذي شوّش على عقول الناس، واستغلال الوزراء المرشحون لمواقعهم الرسمية، والمغلفات المفتوحة أو غير الموقعة والتضييق على المندوبين وغير ذلك من التجاوزات، مؤكداً أن عدد من الطعون سوف تقدم للمجلس الدستوري الذي سيتعرّض لضغوط سياسية ولكنه المؤتمن على أصوات الناس وخياراتهم الانتخابية.
واعتبر الحوت أن نقلة النسبية شكٌلت أملاً لدى الناخبين بالتغيير والتمثيل الصحيح ولكن تفاصيل القانون قائمة على إفساد الناس من خلال حجم الانفاق الانتخابي المتاح واذي يصل الى مليون ومئتي ألف دولار للمرشح الواحد.
ورأى الحوت أن ما ضرب صحة التمثيل الناتجة عن الانتخابات هو حجم الخطاب الطائفي والمذهبي الذي اعتمد أثناء الحملات الانتخابية والذي انتهى مباشرةً بعدها، وسعي الفرقاء المشاركين في الحكومات الى دعم بعضها بعضاً ومن ذلك مثلاً غياب أي احتكاك خلال الحملة الانتخابية في بيروت الثانية بين تيار المستقبل وحزب الله إلا في الليلة الأخيرة قبل الانتخابات لشد العصب المذهبي لدى الجمهورين.
وحول تحديد الرابح الأكبر من الانتخابات اعتبر الدكتور حوت أن القوات اللبنانية كانت الرابح الاكبر في هذه الانتخابات فهي ضاعفت من حجم كتلتها النيابية واستخدمت خطاب سياسي قائم على برنامج واضح بالاضافة الى ماكينتها الانتخابية المتميّزة.
لقد أوضحت الانتخابات حجم الأزمة الشعبية لعدد من التيارات السياسية التي اضطرت الى استخدام الخطاب المذهبي والطائفي والتخويف من الآخر ودفع الأموال واستخدام الرموز لشد عصب الناس بدل أن تتقدم من جمهورها بخطاب وبرامج سياسية.

حول البرنامج السياسي الذي تقدمت الجماعة على أساسه
لم تعتمد الجماعة على الخطاب المذهبي او الغرائزي أو التخويف من الآخر وإنما اعتمدت على طاب سياسي قائم على العناوين التالية:
١- من أين لك هذا؟ ومحاربة الهدر والفساد وما لذلك من انعكاس على الاقتصاد الوطني والمواطن.
٢- مواطنين لا رعايا، أي الخروج من منطق رعايا الطوائف والزعماء الى منطق المواطنة كاملة الحقوق والواجبات.
٣- حماية الحريات، لجهة حماية الاعلام وعدم قبول عودة الدولة الامنية واعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية.
٤- مجتمع القيم، أي الحفاظ على المبدأ الدستوري الذي نص على أن لبنان دولة مدنية تحترم الاديان وبالتالي بناء منظومة المجتمع على أساس القيم.
٥- ترتيب البيت الداخلي انطلاقاً من ترتيب البيت السني وصولاً لترتيب البيت اللبناني على قاعدة مشروع الدولة.
ورداً على سؤال أجاب: الموقع النيابي هو أداة من أدوات العمل السياسي وليس العمل السياسي كله، ونحن ذاهبون في اتجاه تكوين نوع من مجلس ظل بالتعاون مع المجموعات الشعبية المختلفة في المنطقة، إضافة الى الاستفادة من التفاهمات السياسية التي تتيح لنا الاستمرار في خدمة جمهىرنا والعمل العام واقتراح قوانين منسجمة مع قناعاتنا، لا سيما مراقبة الفساد والصفقات، فنحن غير مطمئنين الى أن الطبقة السياسية الموجودة حالياً في الحكم قادرة على مكافحة الهدر والفساد وهي غارقة فيه.

حول المشهد السياسي بعد الانتخابات
سنشهد في المجلس النيابي وجود تكتلين لا يصل أي منهم لحدود الأغلبية، بانتظار تحديد موقف التكتل الاشتراكي والتيار الوطني الحر.
أما مسار تشكيل الحكومة، فهو محكوم بمجموعة عوامل:
١- العامل الاول: التوازنات الجديدة في مجلس النواب وانعكاسه على التمثيل في الحكومة.
٢- عودة المملكة العربية السعودية لتنشيط دورها في لبنان واضطرار الرئيس الحريري التماهي مع هذا الدور خاصةً مع العقوبات العربية والامريكية الجديدة على حزب الله.
٣- التسوية الداخلية التي ستأتي بالرئيس الحريري رئيساً للحكومة بغض النظر عن حجم كتلته النيابية.
٤- موقف رئيس الجمهورية وحرصه على نجاح التجربة ولعب دور الحكم وليس الطرف.
تسهيل تشكيل الحكومة سيحتاج اذاً الى تنازلات من أحد الأطراف وهنا لا بد من انتظار موقف حزب الله، هل سيسهل تشكيل الحكومة من خلال تسمية وزراء محسوبين عليه دون أن يكونوا أعضاء فيه ليكسب غطاء حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة العقوبات عليه، أو سيلجأ الى المواجهة الشاملة والإصرار على التمثل المباشر في الحكومة، وهذا قد يجعل مسار تشكيل الحكومة يطول.
نحن مع المداورة في الوزارات حتى لا تكرّس أعراف تثبيت وزارات معينة لطوائف محددة.

حول القضية الفلسطينية:
اكد الدكتور عماد الحوت ان القضية الفلسطينية تبقى قضية جامعة ولو بالشكل، وأن الحراك الشعبي الذي حصل في غزة زاد في حصار العدو الاسرائيلي على مستوى الرأي العام الدولي مبيّناً أن هناك مساحة بين المسارين الشعبي والرسمي وأن سر استمرارية القضية الفلسطينية أنها مسار شعبي خارج صراعات المحاور واستثماراتها.