شارك النائب د. عماد الحوت في المؤتمر الصحفي الحاشد الذي نظمته لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في فندق البريستول والذي شارك فيه ممثل عن سماحة مفتي الجمهورية وعدد من المفتين والنواب وهيئة العلماء المسلمين وعدد من الشخصيات.
وألقى النائب عماد الحوت كلمة شدد فيها على أن هناك استسهال في إطلاق تهمة الإرهاب على شباب هم أبناء عائلات وضحايا جوٍ مذهبي موبوء أوجده البعض من خلال ممارسات مسلحة داخل لبنان وخارجه، ومحاولات شيطنة الحالة الإسلامية للتغطية على تلك الممارسات.
وأكد الحوت على أن الموقوفين وأهاليهم من أحرص الناس على الجيش ومن هنا كان الإصرار على التحقيق بوجود طرفٍ ثالثٍ كان يوقع بين الجيش والشباب في أكثر من محطة.
وذكّر الائب الحوت بأن الموقوفين الإسلاميين يحاكمون استناداً الى قانون الإرهاب الصادر في زمن الوصاية السورية في العام ١٩٨٥ والذي كانت هذه الوصاية تستخدمه لتكيد لكل من يعارضها أو لتنشئ ملفاتٍ تساوم عليها بعد ذلك.
وأكد النائب الحوت على موقف الرفض لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وكذلك استمرار العمل بوثائق الاتصال غير القانونية بموجب قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤.
وختم الحوت بالمطالبة بأن يكون العفو العام المنتظر شاملاً لجميع الموقوفين الإسلاميين دون أي استثناء سوى لمن ثبت عليه شخصياً بالدليل المباشر تعمّد قتل عناصر الجيش أو المدنيين، وأن لا يكون صيفٌ وشتاءٌ تحت سقفٍ واحد.

نص الكلمة

أيها الحضور الكريم،

نجتمع اليوم بحثاً عن العدالة في بلدٍ أصبح القانون فيه وجهة نظر،
في بلدٍ تُستسهل فيه تهمة الارهاب دون تعريفٍ واضحٍ للارهاب،
في بلدٍ فيه صيفٌ وشتاءٌ تحت سقفٍ واحد في تطبيق القانون على الناس،
في بلدٍ نسي بعض القضاة فيه واحدةً من المبادئ او القواعد المعروفة ( أن يخطئ القاضي او الحاكم في العفو خيرٌ وافضل من ان يخطئ في العقوبة).
سأقوم اليوم من على منبر أهالي الموقوفين بتوجيه الرسائل التالية:

الرسالة الأولى، شبابنا ليسوا ارهابيين، بل هم أبناء عائلات وبيوت ومساجد، هم ضحايا جوٍ مذهبي موبوء أوجده البعض من خلال ممارسات مسلحة داخل لبنان وخارجه، وهم ضحايا محاولات شيطنة الحالة الإسلامية للتغطية على تلك الممارسات.

الرسالة الثانية: نحن والموقوفون وأهاليهم من أحرص الناس على الجيش فهم أبناءنا وأقرباءنا ومواطنينا، بل نحن أحرص عليه من كثيرٍ ممن يدعي هذا الحرص ثم يقوم بتهريب من قام بذبح عناصر الجيش في باصاتٍ مكيفة، وانطلاقاً من هذا الحرص كان إصرارنا على التحقيق بوجود طرفٍ ثالثٍ كان يوقع بين الجيش والشباب في أكثر من محطة.

الرسالة الثالثة: إن الموقوفين الإسلاميين يحاكمون بتهمة الإرهاب الواردة في قانون الإرهاب الصادر في زمن الوصاية السورية في العام ١٩٨٥ والذي كانت هذه الوصاية تستخدمه لتكيد لكل من يعارضها أو لتنشئ ملفاتٍ تساوم عليها بعد ذلك. من هنا عدم اعترافنا بتهمة الإرهاب الموجهة لهؤلاء الشباب، ورفضنا لصلاحية المحكمة العسكرية على المدنيين لافتقار اجراءاتها لضمانات العدالة والدفاع الكاملة خاصةً بعد موقفها من رفض التحقيق بالإخبار المتكرر حول وجود طرف ثالثٍ أوقع بين الجيش والشباب في معارك عبرا، ورفضنا لاستمرار العمل بوثائق الاتصال غير القانونية بموجب قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤.

الرسالة الرابعة: لا مانع لدينا أن تستفيد شريحة واسعة من هذا المكوّن أو ذاك من قانون العفو العام المنتظر شريطة أن يطال هذا العفو جميع الموقوفين الإسلاميين دون استثناء، والإستثناء الوحيد الذي نقبل به هو الذي ثبت عليه شخصياً، بالدليل المباشر وليس بالاتهام الاجمالي، تعمّد قتل عناصر الجيش أو المدنيين، فنحن لسنا في وارد الدفاع عن هؤلاء، أما ما دون ذلك فحوله التباسات وتغرير، ولذلك فنحن لا نوافق على ما يشاع عن تمييز بين منتمي الى مجموعات ارهابية يناله العفو وبين مشارك في القتال لا يناله هذا العفو، بل نقول أن قانون العفو يجب أن يكون شاملاً لا يستثني أحد من الموقوفين الإسلاميين في حدود ما ذكرت أو لا يكون عفوٌ لأحد حتى لا يكون صيفٌ وشتاءٌ تحت سقفٍ واحد ولأننا لا نقبل أن يعامل أحدٌ شبابنا كمواطنين من الفئة الثانية أو الثالثة في هذا البلد.

شكراً لصاحب السماحة مفتي الجمهورية على تبنيه لهذه المظلومية، ولأننا نؤمن بأنه ما ضاع حقٌ وراءه مطالب فسنستمر بالعمل على تحقيق مطلب حق شبابنا بالعدالة وسنصل الى تحقيق هذا المطلب إن شاء الله.