الحوت: لجلسة انتخاب واحدة بدورات متتالية ...

الخميس 7 أيلول 2023

رأى نائب الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت أنّ "توازن القوى في المجلس النيابي لا يتيح لأي فريق أن يفرض مرشحه الرئاسي على الآخرين، وأنّ الأزمة الرئاسية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ومن هنا كانت دعوة الرئيس نبيه بري للحوار". وأكّد الحوت لـ"إذاعة الفجر" أنّ "الأصل هو أن نذهب جميعاً إلى مجلس النواب وأن نقترع لكنّ الواقع غير ذلك وهذا متعذّر وهنا تكمن أهمية الحوار". وأضاف: "لو كان الحوار بديلاً عن الاقتراع لكان مخالفًا للدستور، أما إذا كان هناك تعهد مسبق بأنه مهما تكُن نتيجة الحوار فإنّنا سنذهب إلى جلسة بدورات متتالية فهذا غير مخالف للدستور وهو ما ندعو إليه الرئيس بري وبقية الأطراف". واعتبر الحوت أنّ "الاصطفاف الحاد في الواقع اللبناني غير مجدٍ وغير مفيد"، مضيفًا: أي حوار في موضوع حسّاس في لبنان يحتاج رئيسًا للجمهورية، ونحن إلى حصر الحوار بملف الرئاسة". وعن مواصفات الرئيس قال الحوت: "يجب أن يكون من خارج الاصطفافات السياسية وأن يكون قادراً على التحاور مع جميع اللبنانيين وجمعهم في حوار حول القضايا الأساسية وأن يكون بعيدًا عن شبهات الفساد وأن تكون لديه رؤية اقتصادية تمكنه من مواكبة الحكومة في إخراج البلد من الأزمة، وأن يكون قادرًا على فتح علاقات لبنان العربية والدولية". وأردف الحوت: "كنا نتمنى أن يظل الاستحقاق الرئاسي لبنانياً صرفًا لكن الواقع اللبناني للأسف يثبت عدم نضج القوى السياسية، لذلك هي بحاجة لمساعدة خارجية في الوصول إلى توافق لإنجاز الانتخاب". وعلق على المبادرة الفرنسية بالقول: "نحن رددنا على الرسالة الفرنسية وأوضحنا المواصفات المطلوبة في الرئيس، وإذا كان اللبنانيون من النضج بمكان بأن يتحاوروا فيما بينهم دون الحاجة إلى مساعدة فليكن، لكن للأسف الواقع يفرض مساعدة خارجية سواء كانت فرنسية أو غير ذلك لإجراء هذه الحوارات". وقال الحوت: "هناك عدد لا بأس به من الأفرقاء السياسيين ونحن منهم دعوا إلى الحوار قبل مبادرة الرئيس بري، والحوار ضروري في لبنان ولا يجب أن يتوقف، لكن أي حوار بموضوع حساس في لبنان يجب أن يشارك فيها الجميع". وتوقّع الحوت "تعذر إجراء هذا الحوار في ظل تصلب المواقف وفي غياب أطراف أساسية عنه، لكنّ على هذه الأطراف أن تقدم المصلحة الوطنية على المواقف الشخصية"، بحسب الأخير. وعن الدعوات لتعديل اتفاق الطائف، اعتبر الحوت أن "المشكلة في النفوس وليست في النصوص وأنه يجب تطبيق اتفاق الطائف بكل ما فيه قبل الذهاب إلى تعديله أو استبداله". وأضاف: "إذا أتينا بأفضل وأوضح دستور وكانت هناك رغبة في التعطيل فإننا سنجد من يدعو إلى تعديله أيضاً"، وختم بالقول: "دستور الطائف ليس مقدساً لكنه يحتاج إلى تطبيقه بكلّياته قبل الدعوة إلى تغييره".