الحوت لـ"الفجر": الحل هو الحوار والتفاهم.. وجلسة اليوم التشريعية دستورية وطارئة!

الثلاثاء 20 حزيران 2023

أكد نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أنّ "الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المجلس الدستوري حسم النقاش في دستورية الجلسة التشريعية التي تعقد في ظل الشغور"، مؤكدًا على أنها "دستورية بالكامل وفقًا لتفسير المجلس الدستوري القائل بأحقية المجلس في الاجتماع والتشريع للضرورة". وفي حديث لبرنامج "جواب مسؤول" عبر إذاعة "الفجر"، كشف الحوت أنه "سيحضر الجلسة وسيشارك فيها"، معتبرًا أنّ من يتغيّب عن هذه الجلسة يشارك في تعطيل مصالح الناس في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة". وعن ميثاقية الجلسة في ظل "مقاطعة مسيحية واسعة"، أجاب الحوت: "ينبغي على كل مكوّن أن يتحمّل مسؤوليته تجاه المواطنين، وفي حال حضر عدد من النواب المسيحيين تسقط معضلة غياب الميثاقية". وتساءل الحوت: "ماذا نفعل إذا كانت القوى السياسية تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل نبقي المواطن ومصالحه رهينة رغبات التعطيل؟"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنه "من غير المقبول عقد جلسات تشريعية بجدول أعمال واسع". ولفت الحوت إلى أنّ "جدول أعمال جلسة اليوم يحتوي على بندين مهمين لا يعالجان إلا في مجلس النواب، والأولوية لكرامة المواطن على أي اعتبار". وأكّد الحوت على أنّ موقفه هو "المشاركة في كل جلسات الانتخاب وعدم تعطيل النصاب"، مضيفًا: "للأسف فإنّ انتخاب الرئيس يحتّم حضور 86 نائبًا في الدورتين لانتخاب الرئيس، واللافت أنّ الطرفين في المجلس هدّدا بتعطيل النصاب في حال فوز المرشح المضادّ". واعتبر الحوت أنّ "هذا ينمّ عن عدم مسؤولية وغياب روح الديمقراطية الحقيقية وعدم تغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح خاصّة"، مشيرًا إلى "ضرورة اِجتراح الحلول لانتخاب رئيس في ظل هذه الممارسات". ودعا الحوت إلى "عقد جلسات متتالية في مجلس النواب بغية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل تأمين انتظام المؤسسات". وعن خيار "لبنان الجديد"، علّق الحوت: "لو جمعنا الأصوات التي حازها المرشح جهاد أزعور وهي 59 صوتًا مع أصوات لبنان الجديد وأصوات أخرى فإنّ هذا لن يوفر 86 صوتًا وهو الرقم المطلوب للنصاب، وعليه فإنّه لا قدرة على الانتخاب لأي من الأطراف في هذه الحالة". وتحدّث الحوت عن ثلاثة خيارات: "أوّلها الاستسلام لواقع التحدي وتعطيل الاستحقاق لأشهر طويلة، والثاني المتمثّل بانتخابات نيابية مبكرة وهذا غير متاح حاليًا، والخيار المتمثّل بالرغبة في انتخاب رئيس يطمئن جميع اللبنانيين وينجح بتشكيل حكومة وإجراء إصلاحات، وهو ما ذهبنا إليه". واعتبر الحوت أنّ "المكوّن السني متعدد الخيارات مثل المكون المسيحي، وهذه حالة عامة أنتجها قانون الانتخاب، والنواب السنّة يلعبون دور الإطفائي في المجلس وهم ليسوا جزءًا من الاِصطفافات الطائفية - الشيعية والمسيحية - التي تقدّم تسجيل النقاط السياسية على المصالح الوطنية". وعن الأسماء الجديدة المطروحة للرئاسة، قال الحوت: "الوزير زياد بارود لم يحُز إلا على 6 أصوات لكنه من الأسماء المطروحة للنقاش، بينما تقف نقطة تعديل الدستور عقبة أمام قائد الجيش جوزيف عون حاليًا، على الرغم من أنه يمكن أن يكون نقطة اِلتقاء بين الأفرقاء". وفي التعليق على الدعوات لانتخابات نيابية مبكرة، أردف الحوت: "في ظل هذا القانون الانتخابي الهجين، لن تتغير تركيبة المجلس النيابي وستبقى قدرة التعطيل لدى مختلف القوى قائمة، ولن يكون هذا الحلّ لانتخاب رئيس". واعتبر الحوت أنّ "الحل هو بالإبقاء على المجلس النيابي وأن تذهب القوى والكتل النيابية إلى التحاور والتفاهم فيما بينها لانتخاب رئيس يكون قادر على القيام بالإصلاحات وصاحب مشروع اقتصادي يتواصل مع جميع اللبنانيين ويطوّر علاقات لبنان الخارجية".