رأى المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية  في صيدا والجنوب الدكتور بسام حمود في حديثه لموقع "أخباركم اخبارنا"، "اننا لا نحتاج الى كثير من العناء لاثبات ان القضاء اللبناني يتعامل مع شرائح اللبنانيين وفق سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، وهذا ما نلمسه في كثير من القضايا امام القضاء اللبناني خاصة القضاء العسكري، وقرار القاضي عويدات بالافراج عن كل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت خير دليل على هذا الواقع القضائي الاستنسابي الموجود في لبنان".

ولفت حمود الى "الضغوطات الدولية، تحديدا من قبل الادارة الاميركية، على القضاء اللبناني والتي ادت للافراج عن الموقوفين"، مبديا أسفه "لأن يكون القضاء اللبناني يخضع لضغوطات خارجية او داخلية، فتكون كل قراراته مسيسة".

واشار الى ان القاضي عويدات عندما اطلق سراح موقوفي ملف المرفأ، "استند الى مادة قانونية موجودة في معاهدة دولية انضم اليها لبنان، اسمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وان بنود تلك المادة تنطبق بمعظمها على الموقوفين الاسلاميين، فكان من الأولى ان يتم الافراج عن كثير من هؤلاء الشبان الذين أمضوا سنوات في السجون من دون محاكمات".

وقال: "ملف الموقوفين الاسلاميين لا يزال عالقا في ادراج القضاء العسكري، هذا القضاء الذي لطالما طالبنا بالغائه وحصره في القضايا التي تعني الجسم العسكري اللبناني، واخراج المدنيين من اختصاص القضاء العسكري الى القضاء المدني. الا ان واقع الحال يؤكد من خلال التعاطي مع هذا الملف بأن هناك نوعا من الاستنسابية والكيدية في مقاربته، ولو تم التعاطي بمهنية ووفقا للقانون اللبناني لوجدنا الكثير من الاسلاميين خرجوا ابرياء من التهم الموجهة اليهم"، مستغربا كيف ان بعض الاحكام في قضايا مشابهة "تصدر بشكل أخف على غير الاسلاميين، ليس فقط في قضية المرفأ، بل ايضا في قضية النافعة والعميل فاخوري والمطران القادم من الاراضي المحتلة وفي قضايا اخرى تحمل ابعادا طائفية ومذهبية".

وحمل حمود مسؤولية ما يعيشه الشارع السني للمرجعيتين الدينية والسياسية للطائفة، معتبرا ان مرجعيات الطوائف الاخرى "تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يتعلق الموضوع بأبناء طائفتهم"، رافضا في الوقت عينه "اي خروج على القانون او الانتظام العام، ولكن ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.