عام الرئاسة الأولى

الإثنين 30 تشرين الأول 2017

عام على انتهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وعام إلا القليل على حكومة استعادة الثقة بالدولة. ماذا تحقق من إنجازات؟ وأين مكمن الخلل المسؤول عن الاخفاقات؟ أو دعنا نقول عن عدم استعادة الثقة.
لسنا هنا في معرض مساءلة أو محاسبة ومحاكمة العهد والحكومة على ما تم خلال العام الأول، ولكن لا بدّ من التوقف ولو قليلاً عن الشعار الذي تم رفعه وهو "استعادة ثقة المواطن بالدولة.
نكاد نقول إن الميزان الذي ينبغي أن يتم على أساسه ووفقاً لموازينه قياس الانجازات والاخفاقات هو ميزان استعادة الثقة.
وفقاً لهذا الميزان نأتي لنكتشف حجم الثقة التي استعادتها الدولة من المواطن بالنظر الى الاجراءات التي اتُخذت، والقرارات والمواقف التبي حصلت وأنجزت.
إذا نحّينا جانباً المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة اللبنانيين كلهم، ولا تحتاج أساساً الى ثقة متجددة بالنظر الى دورها وانجازاتها، فإن الاجراءات الأخرى تحتاج الى قياس اختبار لاكتشاف حجم الانجازات والاخفاقات، وحجم الثقة المستعادة.
سيقول القائلون إن هذه الحكومة وهذا العهد أنجز قانون الانتخابات النيابية وفق الصيغة المعروفة. ولكن نرى أن حتى الآن الخلافات ما زالت قائمة على آليات تطبيق القانون، وكل جهة أو طرف سياسي مؤثر في تشكيل هذه الآلية يضع مصالحه الخاصة والفئوية قبل أي شيء، بما في ذلك الذين يرفعون استعادة الثقة. فكيف يثق المواطن بهذا الاجراء، ويأمن على صوته من التزوير والتجيير وهو يسمع تبادل الاتهامات بين القوى السياسية ذاتها بالعمل كلَ من موقعه لسحب "الغطاء" نحوه؟!
اذا انتقلنا الى إجراء آخر هو اقرار الموازنة العامة للعام 2017 ، فإننا سنكتشف أن ذلك تم عبر تجاوز الدستور من خلال عدم إجراء "قطع حساب" للسنوات السابقة وهذه مخالفة دستورية فاضحة. فكيف للمواطن أن يثق بمن يخالف الدستور كل يوم من أجل مصالحه الحزبية والخاصة؟ أو من أجل تنفيذ سياسته وأجندته.
وإذا عدنا الى اجراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب الذي رافقها، سنكتشف أن ذلك تم على حساب المواطنين البسطاء من خلال تلك السلة الضرائبية، ولم يكن من خلال وقف الهدر الذي يعترف به الجميع، ولا من خلال الفساد الذي يتهم كل طرف الطرف الآخر به، وقد شاهدنا ذلك في جلسة اقرار الموازنة في المجلس النيابي. فكيفف يثق المواطن بدولة وحكومة تأخذ منه ولا تعطيه، ولا تضع حداً للفساد والهدر؟!
واذا انتقلنا الى قضية حساسة بحجم القضاء سنكتشف أن المناقلات القضائية التي حصلت مؤخراً، والتي عدّها البعض من الانجازات العظيمة، فاحت منها رائحة المحاصصة والمحسوبية إن لم نقل السمسرة! فكيف يمكن لمواطن أن يثق بقضاء بعد ذلك؟ وقد لاحظنا أن بعضه يصدر أحكاماً مسيّسة باتت معروفة ومكشوفة للعيان.
أما حديث التعيينات والنأي بالنفس عن مشاكل الخارج فحدّث ولا حرج. كل جهة وطرف "فاتح على حسابه" دون أي اعتبار لا لخطاب القسم ولا لبيان الحكومة.. فعن أي ثقة تتحدثون أو تستعيدون؟
عام أول رئاسة. الانجازات تمّت، أما الثقة فلم تستعاد بعد !

المكتب الإعلامي المركزي